وزعم الأخفش : أن سواء إذا أخرجوه عن الظرفية أيضا نصبوه استنكارا لرفعه فيقولون: (جاءني سواءك) وفي الدار سواك ومثل : (١) هذا في استنكار الرفع فيما غلب انتصابه على الظرفية قوله تعالى : (لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ) [الأنعام : ٩٤] بالنصب.
(خبر كان وأخواتها)
(خبر (٢) كان (٣) وأخواتها)
وستعرفها في قسم الفعل إن شاء الله تعالى.
(وهو المسند بعد دخولها) أي : بعد دخول (كان) أو إحدى أخواتها.
والمراد (٤) ببعدية المسند لدخولها : أن يكون إسناده (٥) إلى اسمها واقعا بعد دخولها على اسمها وخبرها ، ولا شك أن ذلك إنما يتصور بعد تقرير الاسم والخبر.
__________________
(١) أي : مثل ما أخرجوه عن الظرفية ونصبوه (م).
(٢) مبتدأ خبره محذوف أي: ومنها والجملة الإسمية عطف لا محل لها عطف على الجملة القريبة أو البعيدة (م ع).
(٣) مضاف إليه لخبر على تقدير الحكاية في كان وهو الأكثر ويجوز عدم اعتبار الحكاية فيه فهو حينئذ مجرور بالكسر والتنوين إن أول باللفظ لكونه منصرفا مضافا إليه لخبر أو مجرورة بالفتحة بلا تنوين إن أول بالكلمة مضاف إليه الخبر كما في الرضي فاحفظه فإن أكثر الناس عنه غافلون بل بعضهم لعدم معرفة هذه القاعدة إذا سمعها منكرون وقد تقدم فيما سبق (زيني زاده).
(٤) قوله : (والمراد ببعديته اه) حاصله أن المراد أن يكون الخبر مسندا إلى اسم تقرره فيه وجعله خبرا لكان ؛ إذ الإسناد الواقع بين أجزاء الخبر نحو ليس بعد تقرره وجعله خبرا لكان بل كان قبله فلا يصدق على نحو يضرب أنه مسند إلى أبوة بعد تقرره وجعله خبرا هذا الإيراد عليه أنه مسند إلى الاسم حين تقرره خبرا وجعله خبرا لكان ؛ إذ لا يتصور تقرر وخبرا سابقا على الإسناد إلى الاسم ؛ إذ هما يحصلان معا حين التكلم بالتركيب اللهم إلا أن يقال المراد أن لا يكون الإسناد إلى الاسم قبل تقرره خبرا وهذا لا ينافي للمعية (وجيه الدين).
(٥) أي : إسناد خبر كان أو إحدى أخواتها لا إسناد كان كما يتبادر إلى الفهم.