(اسمية) (١) احترز به عما إذا كانت فعلية ، فإنه لا يجب حذف عاملها ، كما قال صاحب الكشاف ففي قوله تعالى : (قائِماً بِالْقِسْطِ) [آل عمران : ١٨] : إنّه حال مؤكدة من فاعل (شهد) (٢).
ولا بد هاهنا من قيد آخر وهو : أن يكون عقد تلك الجملة الإسمية من اسمين لا يصلحان للعمل فيها ، وإلا لكان عاملها مذكورا ، فكيف يكون حذفه واجبا؟ نحو : الله شاهد قائما بالقسط.
(التمييز)
التمييز (٣)
(ما يرفع) أي : الاسم الذي يرفع (الإبهام) واحترز به عن البدل ، فإن المبدل منه في حكم التنحية (٤) ، فهو ليس يرفع الإبهام عن شيء ، بل هو ترك مبهم وإيراد معين.
(المستقرّ) أي : الثابت الراسخ في المعنى الموضوع له (٥) ، من حيث إنّه موضوع له.
فإن (المستقر) وإن كان بحسب اللغة هو الثابت مطلقا ، لكن المطلق منصرف إلى
__________________
(١) بشرط أن يكون طرفاها جامدين جمودا محضا ؛ لأن الغرض من وضع تلك الحال يدل على هذه الصفة من صاحبها لا ينتقل ولا يتحول فلو كانت مقررة لمضمون الجملة الفعلية أو التي أحد جزئيها من المشتقات لما حصل ذلك الغرض لما أن في تلك الجملة دلالة على التجدد والحدوث في الأغلب (عافية شرح الكافية).
(٢) وهو الله ومضمون الجملة شهادة الله تعالى ؛ لأن القيام بالقسط بغير اسم من الجملة فأكدت بقوله : قائما بالقسط (حاشية).
(٣) مبتدأ محذوف الخبر أي : من المنصوبات أو من الملحقات أو خبر محذوف المبتدأ أي : هذا بيان التمييز وعلى هذين الوجهين يكون قوله : (ما يرفع خبر مبتدأ محذوف أي : هو ما يرفع صلة أو صفة (هندي).
ـ قال التمييز ويقال له التبيين والتفسير والمميز بكسر الياء قيل : وقد يقال بفتحها ؛ لأن المتكلم يميزه بين الأجناس برفع الإبهام (غف).
(٤) أي : في حكم السقوط ؛ لأن المبدل منه في حكم الإزالة من البين في المعنى (لمحرره).
(٥) قوله : في المعنى الموضوع له من حيث أنه موضوع له) لعل الوضع شامل للوضع النوعي المجازي ؛ لأن أسماء العدد والوزن والكيل إذا أريد بها المعاني الحقيقية وهي : العدد والكيل والوزن لا تستدعي تمييزا وإنما تستدعي تمييزا إذا أريد بها المعدود والمكيل والموزون كما سيجيء وهي فيها مجاز (لاري).