الصفحه ٧٧ : (٣) (عشرون) جمع عشرة ولا (ثلاثون) جمع ثلاثة ، وإلّا صحّ إطلاق (عشرين) على (ثلاثين)
؛ ؛ لأنه ثلاثة مقادير
الصفحه ٨٧ : : (وهو الجر)
وصحة الجر مع قطع النظر عن عموم ما في قوله : (الإعراب
ما اختلف آخره به) لكونه وصف عاما
لأنواع
الصفحه ١٠٤ : المعتبرة عليه ، انتهى.
وإذا كانت الدلالة الثلاث المعتبرة في باب الإفادة ، والاستفادة متفرعة عليه صحّ
نسبة
الصفحه ١٣٨ : استدلال على عدم صحة الحكم
الاستقرائي ، بأن العدل ووزن الفعل متضادان ، فإنه قد جمع بين العدل ووزن الفعل في
الصفحه ١٦٥ : الجملة ، صح أنه لم يتجاوز عن المعتاد في الجملة ، فتدبر. (عيسى).
(٦) قوله : (فقد
يكون .. الخ) فلا يخلو
الصفحه ١٨٣ : ءني زيد ليس إلا ، أي : ليس زيد ، أي : ليس الجائي إلا زيد ، وإنما
صح الاستثناء في إلا زيدا ؛ لأن ليس
الصفحه ١٩١ : ، أي : سلام (٦) من قبل عليك ، هذا هو المشهور فيما بين النحاة.
وقال بعض
المحققين منهم : مدار صحة
الصفحه ١٩٢ : ).
(٥) الفاء جواب لشرط
المحذوف ، أي : إذا صح وقوع الجملة خبرا فلا بد ، أو عطف على قوله : (قد
يكون جملة) أي
الصفحه ٢٠٤ : ـ على
ما مر (مانعان) (٢) عن دخوله (٣) عليه ؛ لأن صحة دخوله عليه إنما كان لمشابهة المبتدأ
والخبر للشرط
الصفحه ٢١٣ : باعتبار
الجهة الثانية ليس كذلك ، والجهة الوحدة تكفي في صحة البيان. (زاده).
(٤) العمر بفتح العين
وضمها
الصفحه ٢١٦ : .
__________________
(١) الجواب الصحيح أن
المراد هو الاسم المسند ؛ لأن البحث عن أحكام الأسماء وما ذكر من الجواب لا صحة له
كما لا
الصفحه ٢١٧ :
والمراد (١)
: أن أمره كأمره بعد أن صح كونه خبرا بوجود شرائطه وانتفاء موانعه (٢)
، ولا يلزم من ذلك
الصفحه ٢٢٤ : عليه بأنه لو صح ذلك يصح أن يقول : مفعولا إليه وغير
ذلك. (جلبي).
(٤) والمراد بالفعل
أعم من أن يكون
الصفحه ٢٢٨ : ).
ـ لأنه موضوع للحقيقة بدليل صحة إطلاقه
للضرب القليل والكثير ، والقوي والضعيف ، وهو شيء واحد لا يقبل
الصفحه ٢٢٩ : ).
(٦) إشارة إلى صحة
وقوعه مفعولا مطلقا بأنه حذف لا وجوبا ، فهو بتأويله باسم الفاعل صفة للمصدرية
تأمل. (داود