والمازني لا يجيز في تصغيره إلا «طليّق» ، ويحذف النون لأنه ليس ثمّ «نفعال». وهذا الذي قال لا يلتفت إليه إلّا عند ترجيح حذف إحدى الزيادتين على الأخرى ، ولو كان هذا الذي ذهب إليه صحيحا لم يجز في «افتقار» : «فتيقير» ، لأنّه ليس في كلامهم «فتعال».

وإن كان الاسم الذي تريد تصغيره على أزيد من خمسة أحرف ، فهو جار على هذا القياس في الحذف.

وأهل الكوفة يجيزون في تصغير الخماسي ، فما زاد أن لا يحذف منه شيء ، فتقول في «سفرجل» : «سفيرجل» ، بكسر ما قبل الآخر ، وفي «قبعثرى» : «قبيعثرى».

ومنهم من لا يجيز ذلك في الخماسي إلّا بشرط أن يسكن ما قبل الآخر ، فتقول : «سفيرجل» ، حتى يصير على وزن «قنيديل» ، وذلك لا يجوز عندنا أصلا ، كما لا يجوز في التكسير.

فهذه جملة كافية في التصغير ، لم نرجع إلى ما ذكره أبو القاسم من الأبواب بابا بابا إلى تمامها.

قوله : أبنية التصغير ثلاثة : فعيل ، وفعيعل ، وفعيعيل.

أي ما كان من الأسماء على هذه الأمثلة في الحركات والسكون وعدة الحروف لا في الأصول والزوائد ، ألا ترى أن ما كان على وزن «أفعيل» ، و «يفعيل» ، أو «مفيعل» ، أو غير ذلك من الأوزان على مثال «فعيعل» في الحركات والسكنات.

فإن قيل : وجدنا من الأسماء المصغرة على غير ذلك من الأمثلة ، وذلك «أفيعال» نحو : «أجيمال» ، و «فعيلان» ، نحو : «سكيران» ، و «فعيلى» كحبيلى ، و «فعيلاء» كحميراء وأمثال ذلك. فالجواب : إنّ «أفيعالا» راجع إلى «فعيعيل» ، لأنّه مثله في الحركات والسكنات وعدد الحروف ، وما بقي إنّما يعتدّ منه بالصدر. وما بقي بمنزلة اسم مركّب ، وكلها ترجع إلى «فعيل» لأن ألفي التأنيث الممدودة والمقصورة ، والألف والنون الزائدتين جارية مجرى الاسم المركب.

فقد تبيّن أنّ هذه الأمثلة الثلاثة عامة لجميع الأسماء المصغّرة.