فإن كان متحرك الوسط فيمنع الصرف ، وإن كان ساكن الوسط فلا يخلو أن يكون منقولا من مذكّر ، أو لا يكون. فإن كان منقولا من مذكر فيمتنع الصرف مثل «حمص» ، و «جور». فإن انضافت إليه أزيد من علة واحدة ، فيجوز فيه وجهان : الصرف ومنع الصرف ، فإن كان الاسم المؤنّث قد سمّي به مذكّر ، فلا يخلو أن يكون مؤنثا بعلامة أو لا يكون. فإن كان مؤنثا بعلامة فيمنع الصرف ، وإن كان مؤنثا بغير علامة ، فلا يخلو أن يكون ثلاثيا أو أزيد.
فإن كان أزيد فيمنع الصرف إلا أن يكون التأنيث تأنيث جمع ، فإنّه لا يمنع الصرف ، مثال ذلك أن تسمّي بـ «كلاب» ، فإذا سمّيت به انصرف إلّا «ذراعا» و «كراعا» ، فإنّما سمّي بهما المذكّر ، وهما مع ذلك مصروفان لكثرة تسمية المذكر بهما. فإن كان ثلاثيا فإنّه لا يمنع الصرف.
وأما التركيب وهو جعل الاسمين اسما واحدا ، فلا يخلو أن يتضمن معنى الحرف ، مثل «خمسة عشر» أو لا يتضمّن ، فإن تضمّن معنى الحرف فإنّه مبنيّ ، وإن كان لا يتضمن معنى الحرف ، فيمنع الصرف ، مثل : «بعلبك».
وأما زيادة الألف والنون ، فلا يخلو أن تكون في اسم علم أو لا تكون ، فإن كانت في اسم علم ، منعت الصرف ، وإن لم يكن علما ، فلا يخلو أن يكون صفة أو لا يكون. فإن كان غير صفة ، فلا يمنع ، وإن كان صفة فلا يخلو أن يؤنّث بالتاء أو لا يؤنث. فإن أنّث بالتاء انصرف. وإن أنّث بغير التاء امتنع الصرف.
وأما العجمة فلا يخلو أن تكون شخصية أو جنسية. والجنسية هي أن تنقل الاسم من كلام العجم إلى كلام العرب في أول أحواله إلى نكرة ، مثل : «لجام» ، و «نيروز» ، و «يرندج» ، و «ديباج».
والشخصية هي أن تنقل الاسم من كلام العجم في أول أحواله معرفة ، مثل : «إبراهيم» و «إسماعيل». فإن كانت العجمة جنسية فلا تمنع الصرف ، وإن كانت شخصية ، فلا يخلو أن يكون الاسم الأعجمي على ثلاثة أحرف أو أزيد. فإن كان على أزيد من ثلاثة أحرف يمنع الصرف. فإن كان على ثلاثة أحرف فلا يمنع الصرف عند النحويين إلّا عيسى بن عمر وابن قتيبة فيقولان : حكمه حكم المؤنث الثلاثي. وذلك فاسد لأنّه لم يسمع في مثل «نوح» أو «هود» إلّا الصرف.
وهذه العلل لا تمنع الصرف إلا على ما يذكر. فالتصريف يمنع الصرف مع هذه العلل