الله ، قد قال : إذا رخّمت «أسحار» على لغة من نوى قلت : «يا أسحار» ، فلو
كانت حركة التقاء الساكنين مع الألف لم تقل : «يا أسحار» ، بالفتح.
واستدلّ أيضا
بأن سيبويه ، رحمهالله ، لمّا علّل بناء «حذام» وبابه على الكسر علله بأنّ
الكسر مناسب للتأنيث ، ولو كان أصل حركة التقاء الساكنين مع الألف الكسر لما علّل
بهذا.
وهذا كلّه لا
دليل فيه. أمّا قوله : «يا أسحار» ، فإنّما عدل سيبويه رحمهالله عن حركة الأصل فيه لأنّه لو كسره على الأصل لالتبس
بالمضاف إلى المتكلم فلم يبق إلّا الفتح أو الضم ، ولا سبيل إلى الضمّ لئلّا تلتبس
لغة من نوى بلغة من لم ينو ، فلم يبق له إلّا الفتح. ومهما أمكن الفرار من اللبس
كان أولى.
وأمّا تعليله
في باب «حذام» فلا دليل فيه ، لأنّ ذلك معلل بمجموع العلّتين ، ومهما علّل بالعلة
الواحدة لم يتعلّل بالأخرى ، فاعتلّ سيبويه ، رحمهالله ، بالعلة التي قد تخفى ، وترك العلة بحركة الأصل
لبيانها.
فالصحيح إذن
أنّ حركة التقاء الساكنين مع الألف أصلها الكسر بمنزلتها مع غيرها من الحروف ، ولا
يخرج عن ذلك إلّا بدليل.
ومن المسائل
أيضا أن ترخّم «خمسة عشر» ، فإنّك لا بدّ تحذف العجز ، فتصير «يا خمسة». فقياس من
نوى أن يقول إذا وقف : «يا خمسة» ، بالتاء المفتوحة لأنّه في نيّة الوصل ، لكن
اتفقوا على أنّك تقول : «يا خمسه» بالهاء الساكنة ، فلا بدّ من تبيين هذه المسائل
الثلاث.
ولو لا إطباقهم
عليها ، لأخذت بالظاهر فيها ، فكنت أقول : «يا قاض» و «يا راد» ، و «يا خمسة» ،
وقفا لكن ينبغي للإنسان أن يتّهم نفسه ويجعل التقصير في حقه.
فالذي لاح بعد
المطالبة الكثيرة أنّ باب الترخيم كلّه محمول على غيره ، لأنّه لم يستقر فيه حكم
فيحمل غيره عليه ، ألا ترى أنّ قولهم : «يا طفاء» ، و «يا كرا» ، إنّما هو مقيس
على أبواب التصريف ، فليقس كل لفظ على ما يشبهه من غير باب الترخيم.
ف «يا قاضي» ،
إنّما يقاس على التقاء الساكنين وموجب رفض التقاء الساكنين إنّما كان اضطرارا
لتعذّر النطق به. فلما زال ما كانت الياء ذهبت لأجله زوالا غير عارض لأنّه زالت