الصفحه ٤٦٣ : إلى «فعولة» بإثبات الواو إلّا في «شنوءة».
فإن كان على
وزن «فعيل» أو «فعيل» أو «فعول» ، فإنّك تلحقه
الصفحه ١٠ :
فإن لم يكن في
التابع الألف واللام ، ولا كان مضافا إلى ما فيه الألف واللام ، ولا إلى ضمير ما
فيه
الصفحه ١١ : للإضافة ، وهذا أسدّ المذاهب لإجراء الضمير مجرى الظاهر.
فأما من ذهب
إلى أنه أبدا في موضع خفض إلّا في موضع
الصفحه ٤٥ : إلى الابتداء بالنكرة من
غير شرط.
وأيضا فإنّ هذا
المذهب يؤدي إلى ادعاء حذف ما لم يلفظ به في موضع من
الصفحه ٤٧ : أحسن زيدا».
ومنهم من ذهب
إلى أنّه بمعنى المضيّ ، إبقاء للصيغة على بابها ، إلّا أنه يدلّ على الماضي
الصفحه ٨٦ :
«ظنّني وظننت زيدا قائما» ، وهو الأولى لما تقدم ، فإن احتاج الأول إلى مرفوع
ففي المسألة ثلاثة مذاهب
الصفحه ١١٧ :
يريد قضاءه
أمره.
وإن أضفته إلى
المفعول رفعت الفاعل ، كقوله [من البسيط] :
٤٦٩ ـ أفنى
الصفحه ١٢٢ :
، والعشرون ، والثلاثون ، وسائر العقود.
والمضاف من
ثلاثة إلى عشرة ومائة وألف. والمركّب من أحد عشر إلى تسعة
الصفحه ١٥٢ : يوم الجمعة» ، فالرؤية منتفية عن يوم الجمعة وعما بعد إلى زمن الإخبار.
فدلّ ذلك على أنّها ليست بظرف
الصفحه ١٦٦ : : محضة وغير محضة.
فغير المحضة هي
التي لا يكتسب المضاف بها من المضاف إليه تعريفا إن أضيف إلى معرفة ، ولا
الصفحه ٢٣٩ :
فنعت المضاف
إلى ما فيه الألف واللام بالألف واللام.
وإنّما كان
المضاف إلى المضمر بمنزلة العلم
الصفحه ٢٧٧ : الحال ، فلا سبيل لما قال.
وخالفونا في
غير المبنيّ ، ففضّلوا الفعل الذي بعد «حتى» إلى ما هو جاذب ، وإلى
الصفحه ٤٥٨ : النسب إلى قولك : «ذو مال» ، «ذوويّ» ، وإن كان الحرف الثاني
صحيحا ، فلا يخلو أن يكون المحذوف قد ردّ إليه
الصفحه ٤٨٢ :
وكذلك قطّ ،
لأنّها منقولة من القط ، وهو القطع إلى الظرف ، ألا ترى أنّك إذا قلت : «ما رأيته
قطّ
الصفحه ٤٩٠ : إلى الياء أو لا تكون. فإن كانت لها حالة ترجع
فيها إلى الياء كتبت ياء ، نحو : «إلى» و «على» و «لدى