الصفحه ٤٥٣ : (١) ، وهو الصحيح ، لأنّ الإضافة أعم من النسب ، لأنّ النسب
في العرف إنّما هو إضافة الإنسان إلى آبائه وأجداده
الصفحه ٤٦١ :
فإن كان على
وزن «فعل» مثل «إبل» ، نقلته إلى «فعل» ونسبت إليه ، فتقول في النسب إلى «إبل» : «إبليّ
الصفحه ٢٣٧ : ألا ترى أنه يجوز أن
يقسّم أولا إلى نام وغير نام ، وينقسم النامي إلى حيوان وإلى نبات ، وكذلك الإنسان
الصفحه ٢٤٢ : أضيف إلى
معرفة فهو معرفة مثله ، إلّا في مواضع منها «غيرك» وأخواته (١) ، واسم الفاعل بمعنى الحال أو
الصفحه ٣٣ : »
، وهو مضاف إلى «المصطلى» المضاف إلى ضمير «الجارتين» ، ولو كان «المصطلى» في موضع
رفع لكان «جون» مفردا
الصفحه ١٢٧ : ».
وأجاز أهل
الكوفة أن تضيف النيّف إلى العدد ، فتقول : «هذا أحد عشر». واستدلّوا على ذلك
بقوله [من الرجز
الصفحه ١٣٦ :
فإن كان مضافا
إلى العدد الذي أخذ منه ، لم يجز فيه إلّا الإضافة ، نحو : «هذا ثاني اثنين وثالث
ثلاثة
الصفحه ٤٦٦ :
إلى «حراء» (١) : «حرائيّ» و «حراويّ» ، وإن كانت للتأنيث قلبتها واوا
، فتقول في النسب إلى «حمرا
الصفحه ٢٩ : معرفة أو نكرة ، فإن كانت نكرة فلا
يخلو أن يكون في معمولها الألف واللام ، أو يكون مضافا إلى ما فيه الألف
الصفحه ١٦٧ : محضة. والذي فيه خلاف إضافة الموصوف إلى صفته ، مثل «مسجد
الجامع» ، و «صلاة الأولى» ، و «دار الآخرة
الصفحه ٤٦٠ : » ، و «لديّ» ، فإن كان حرف علة رددت إليه المحذوف ، ونسبت إليه
كما تنسب إلى «فعل» فتقول : «وشويّ
الصفحه ٤٦٢ :
النسب إلى «ظبية» : «ظبويّ» ، وإلى «دمية» : «دمويّ» ، وإلى «زنية» (١) : «زنويّ».
فإن كان الاسم
الصفحه ٤٦٨ : النّسب إلى أيّار (٣) : أيّاريّ ، وفي النّسب إلى مرو : مروزيّ ، وإلى الريّ
: رازيّ.
ومما ترك
تغييره
الصفحه ٣١ :
وكذلك : «مررت
بالرجل الحسن وجه» ، لم يجز لأنه عكس الإضافة ، أعني إضافة المعرفة إلى النكرة ،
والباب
الصفحه ٤٣ : «كان» ، أو لا يكون.
فإن كان من باب
«كان» لم يجز التعجب منه لأنّه إذا بني على «فعل» لم يحتج إلى أكثر