وقف بعض القرّاء : «وما كان منتصرا هنالك» ، ثمّ ابتدأ «الولاية لله».
ويجوز أن يكون خبرا و (لله) متعلّق ب (الولاية). ويجوز أن يكونا خبرين. ومع هذه
الاحتمالات يسقط الاستدلال. وأمّا البيت : فالجواب عنه مستفاد من الكلام الذي
قدّمته عن الأبّديّ. وذلك أنّه جعل تقدّم بعض الجملة كتقدّم كلّها ؛ لأنّ بعضها
يطلب بعضا. وهنا لمّا تقدّمت (كان) وهي طالبة لاسمها وخبرها ، كانا في نيّة
التّقديم ، وكانت الحال متأخّرة عنهما في التقدير على أنّني متردّد في ثبوت هذه
المقالة عن ابن برهان ، فإنّني رأيتها في نسخة معتمدة مقروءة على أبي محمّد بن
الخشّاب ، وأوّلها ما صدّر به حاشيته ، ثم ذكر ذلك إلى آخره. فالظاهر أنّه ممّا
ألحق ، كما ألحقت حواش من كلام الأخفش وغيره في متن كتاب سيبويه.
وأمّا قولهم : «فداء
لك أبي» فإنّه يروى بالرّفع والنّصب والكسر. وبالأوجه الثّلاثة
يروى قول نابغة بني ذبيان في معلّقته المشهورة : [البسيط]
٦٢١ ـ مهلا فداء لك الأقوام كلّهم
|
|
وما أثمّر من
مال ومن ولد
|
فأمّا الرّفع ،
فعلى الابتداء أو الخبر. والأولى أن يكون (فداء) هو الخبر ، و (الأقوام) هو
المبتدأ. وكذلك (أبي) في المثال ، لأنّ المعرفة أولى بالابتداء من النكرة هذا قول
حذّاق المعربين ، وخالف سيبويه في مثل ذلك ، فأعرب النّكرة المتقدّمة مبتدأ ،
والمعرفة المتأخّرة خبرا ، بناء على الأصل ، من أنّ كلّا منهما حال في محلّه ، ولا
تقديم ولا تأخير ، وعلى أنّ النكرة التي لها مسوّغ بمنزلة المعرفة ، والمعرفتان
إذا اجتمعتا كان المقدّم منها هو المبتدأ .
وأمّا النّصب
فعلى المصدر ؛ وأصل الكلام : تفديك الأقوام ، ثمّ حذف الفعل ، وأقيم مصدره مقامه ،
وجيء ب (لك) للتّبيين كما جيء بها بعد (سقيا) في قولهم : «سقيا لك». وارتفع (الأقوام)
في البيت ، و (أبي) في المثال بالمصدر ، أو بالفعل المحذوف ، على خلاف بين
النحويين في ذلك.
وأمّا الكسر ـ وهي
رواية يعقوب بن السّكّيت وغيره ـ فللنحويّين فيه قولان :
__________________