الصفحه ٩٧ : النوع وإمّا لغرض آخر وكذلك
الأمر به والنهي عنه وما أشبه ذلك ، ولكن هذا القصد أقلّ من قصد كمال الفائدة
الصفحه ١٣٢ :
كما ذكره ابن الحاجب وابن مالك. وأصول الباب لا تثبت بالمحتملات ، وإن أثبت
بغيره فلا بدّ من بيانه
الصفحه ١٧٠ :
وأنا أسمع وهو يسمع ، فأقرّ به في شوّال من سنة تسعين وأربعمائة. قال
أخبرنا أبو الحسن عليّ بن أحمد
الصفحه ١٧٩ :
أنّ قولهم : ما أتاني من أحد ، وقوله تعالى : (ما
سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ*) [الأعراف
الصفحه ١٨٣ : )
لأنّهم جرّدوها من الخطاب.
المسألة
الثالثة (٢) : أمّا حدّ الاسم فإنّ سيبويه حدّ الفعل ولم يحدّ الاسم
لما
الصفحه ١٨٤ :
اشتققن منه ، فلسن كالفعل في دلالته على الحدث والزمان ، لأنّ الفعل وضع
ليدلّ على هذين المعنيين معا
الصفحه ١٩٦ : إن كنت أشّحت حلّة
أبا معقل
فانظر بسهمك من ترمي
وقال حميد بن
ثور الهلاليّ
الصفحه ٢٠٧ :
وأحلف بجروة
الكذوب (١) ... لأن آزم صابة أو مقرا (٢) آثر لديّ من أن أتكلّم في هذه الصّناعة كلمة
الصفحه ٢١٧ :
وتكون المسألة
من باب الإعمال ، تنازع الاسم والفعل على حدّ قوله تعالى : (هاؤُمُ اقْرَؤُا
كِتابِيَهْ
الصفحه ٢٢٤ : ضمير مذكور ، وهو في المثال «في عينه» ، أو مقدّر : نحو ما حكاه
أبو جعفر عن محمد بن يزيد من قولهم : «ما
الصفحه ٢٢٥ : بدّ من أن يكون سببا بهذا المعنى ،
وهذا الذي يحمل كلام الشيخ أبي عمرو عليه. وأن يكون أجنبيّا بالمعنى
الصفحه ٢٨٣ :
والجواب فيه
أربعة أقوال :
أحدها
: أنّه ما في «أطيب»
من معنى الفعل.
الثاني
: أنّه كان
التامّة
الصفحه ٣٠٦ : ـ وأخرى أتت من دون نعم ومثلها
نهى ذا
النّهى ، لا يرعوي أو يفكّر ٢٠٢/٤
٧٢٣ ـ إلى
الصفحه ٥ :
وأبي العباس المبرّد والمازني وغيرهم ، فلو لم يكن بأيدينا دليل ندفع به مذهب
هؤلاء إلا هذا لكفى من غيره
الصفحه ٤٢ : كاسر ، وحيّة نضناض : يحرّك لسانه كثيرا ، وكلّ ذلك يؤنّث
بالتاء ويثنّى ويجمع ، ومنه قوله صلّى الله عليه