ومن قال : (وشرّك) بالنّصب حمله على (ليت) ، ولا يجوز أن يكون محمولا على (ليت) المذكورة لأنّ ضمير الشأن لا يصحّ العطف عليه لو كان ملفوظا به ، فكيف وهو محذوف؟ وإذا امتنع حمله على (ليت) المذكورة حملته على أخرى مقدّرة ، وحسن ذلك لدلالة المذكورة عليها كما حسن حذف (كلّ) فيما أورده سيبويه من قول الشاعر : [المتقارب]
٦٩٠ ـ أكلّ امرئ تحسبين امرأ |
|
ونار توقّد باللّيل نارا |
أراد : وكلّ نار ، فحذف (كلّ) وأعملها مقدّرة كما كان يعملها لو ظهرت ، فكأنّه على هذا قال : وليت شرّك مرتو عنّي. ف (مرتوي) في هذا التقدير على ما يستحقّه من إسكان يائه لكونه خبرا لليت.
وعلى مذهب أبي عليّ في كون (مرتوي) خبرا ل (كان) أو ل (ليت) يجوز في الماء الرفع ، ورفعه بتقدير حذف مضاف أي : ما ارتوى أهل الماء ، كما جاء (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) [يوسف : ٨٢] أي : «أهل القرية» ، و (حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها) [محمد : ٤] أي : يضع أهل الحرب أسلحتهم. ومن كلامهم : «صلّى المسجد» أي : أهل المسجد ، و «ما زلنا نطأ السّماء حتّى أتيناكم» ، يريدون : ماء السّماء. وقد كثر حذف المضاف جدّا ممّا يشهد فيه ما أبقي على ما ألقي كقول المرقّش : [السريع]
٦٩١ ـ ليس على طول الحياة ندم |
|
[ومن وراء المرء ما يعلم] |
أراد على فوت طول الحياة. وكقول الأعشى : [الطويل]
__________________
٦٩٠ ـ الشاهد لأبي دؤاد في ديوانه (ص ٣٥٣) ، والأصمعيات (ص ١٩١) ، وأمالي ابن الحاجب (١ / ١٣٤) ، وخزانة الأدب (٩ / ٥٩٢) ، والدرر (٥ / ٣٩) ، وشرح التصريح (٢ / ٥٦) ، وشرح شواهد الإيضاح (ص ٢٩٩) ، وشرح شواهد المغني (٢ / ٧٠٠) ، وشرح عمدة الحافظ (ص ٥٠٠) ، وشرح المفصل (٣ / ٢٦) ، والمقاصد النحوية (٣ / ٤٥٥) ، ولعدي بن زيد في ملحق ديوانه (ص ١٩٩) ، وبلا نسبة في الإنصاف (٢ / ٤٧٣) ، وخزانة الأدب (٤ / ٤١٧) ، ورصف المباني (ص ٣٤٨) ، وشرح الأشموني (٢ / ٣٢٥) ، وشرح ابن عقيل (ص ٣٩٩) ، وشرح المفصّل (٣ / ٧٩) ، ومغني اللبيب (١ / ٢٩٠) ، والمقرّب (١ / ٢٣٧) ، وهمع الهوامع (٢ / ٥٢).
٦٩١ ـ الشاهد للمرقش في ديوانه (ص ٥٨٧) ، ولسان العرب (وري) ، وتهذيب اللغة (١٢ / ١٩٩) ، وتاج العروس (وري) ، وبلا نسبة في لسان العرب (صلم) ، وكتاب العين (٧ / ١٣٠) ، وتاج العروس (صلم).