الصفحه ١٢٨ : » ، و
«إلّا بعضهم» بدلا من «القوم» ، و «درهما» منصوب بضرب مضمرة كما اختاره ابن مالك.
والظاهر من قول المصنّف
الصفحه ١٥٢ : نصّ على ذلك ابن الحاجب
وابن مالك فأصله «ما قام أحد ولا قعد إلّا زيد» فحذف (أحد) من الأوّل لفظا واكتفي
الصفحه ٧١ : على المجملة. ولم يمش ابن مالك في ذلك على قاعدة ،
لأنّه قال في نحو : «جاءني» بوجوب الإشمام أو الضمّ
الصفحه ٢٤٧ : ابن مالك) ، لأنّ هذه
الآية تردّ على ابن مالك.
والجواب : أنّ
الردّ بذلك مقبول ، فإنّ الأصل : فطفق
الصفحه ٢٥٢ : المضمر هو الحياة»
انتهى.
وتلخّص منه
أنّه ارتضى كلام الزمخشري ولم يرتض تقرير ابن مالك. ويقال عليه : قد
الصفحه ١٥٥ : يقع بين المتأخرين ، هكذا أطلق المتأخرون ومنهم ابن مالك وعلّل
بعلّة قاصرة. وشرط هذا العامل أمور
الصفحه ١٦٥ : بكر بن طاهر. فهذا ما بلغنا من الأقوال.
فأمّا قول ابن
مالك فكان الذي دعاه إليه أنّ سيبويه شبّهها
الصفحه ٢٥١ : عليه ناسخ الابتداء ، ثم
يعرب كلّ واحد منهما مفعولا ثانيا. وقد قال ابن مالك في التّسهيل «باب الأفعال
الصفحه ٢٥٣ : ](حَتَّى
يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ) [آل عمران : ١٧٩] ، قاله ابن مالك ، وفيه نظر ، لأنّ الفصل
الصفحه ٤٠ : بأوعد يوعد
فقد ثبتت الواو.
قال ابن مالك :
الحذف إذا كانت الياء مفتوحة وهذه مضمومة ، قيل له : أنت عللت
الصفحه ٦٧ : وأوضح ما يقال في المسألة. ومتبوعي فيه الجرمي من
المتقدّمين ، وابن مالك من المتأخّرين. فمن كلامهما أخذت
الصفحه ٧٠ : ـ غير ابن مالك. وهو مخالف لقولهم : إنّ
الخبر لا يجب حذفه إلّا إذا سدّ شيء مسدّه. ولهذا ردّوا تجويز
الصفحه ٧٢ :
وهو أنّ الحكم بالأقسام المذكورة إنّما هو بالنظر إلى صور التراكيب
اللفظية. ولا يلزم ابن مالك الحكم
الصفحه ١٢٧ : دون عطف شيئان» هل هو متّفق عليه أو مختلف فيه؟
وما المختار فيه؟ قلت : قال ابن مالك ـ رحمه الله ـ في
الصفحه ١٣٣ : »
إذا كان العامل يطلبهما بعمل واحد ؛ أمّا إذا طلبهما بجهتين فليس يمتنع ، ولم يذكر
ابن مالك حجّة إلّا