الحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ) (١). وغير ذلك من الآيات والأحاديث الواردة في أنَّها نزلت في عليٍّ ، لا يصحُّ شيءٌ منها.
الجواب : (كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً) (٢). كيف يحكم الرجل بعدم صحّة نزول آية (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ) في عليّ عليهالسلام ، ويستدلُّ بضعف أسانيده ، وهو بنفسه يرويه في تفسيره (٢ / ٧١) من طريق ابن مردويه ، عن الكلبي ويقول : قال : هذا إسنادٌ لا يُقدح به؟ ونحن أوقفناك (ص ١٥٧) : على أنّ حديث أبي سعيد الأشجّ الذي ذكره صحيح ، رجاله ثقات.
ثمّ إن كان ما ورد في هذه الآيات وغيرها من الآيات الكريمة المتكثِّرة من نزولها في مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام ، أو أنّها مؤوّلة به ، أو أنَّه عليهالسلام أحد المصاديق الظاهرة لعمومها كما حسبه المغفّل ممّا لا يصحُّ شيءٌ منها ، فمن واجب الباحث أن يشطب على هذه التفاسير المعتمد عليها ، والصحاح والمسانيد ومدوّنات الحديث المعتبرة بقلمٍ عريضٍ يمحو ما سطّروه فيها ، وما تكون عندئذٍ قيمة هاتيك الكتب المشحونة بما لا يصحّ؟ وما غَناء هؤلاء العلماء الذين يعتمدون على الأب اطيل وهم يقضون أعمارهم في جمعها ، ويدّخرونها للأمّة لتعمل بها وتخبت إلى مفادها؟ وإذا ذهبت هذه ضحيّة هوى ابن كثير ، فأيُّ كتاب يحقُّ أن يكون مرجعاً لروّاد العلم ، ومَوئلاً يقصده الباحث؟
نعم هذه الكتب هي المصدر والمَوئل لا غيرها وابن كثير نفسه لا يرد إلاّ إليها ، ولا يصدر إلاّ منها في كلِّ مورد إلاّ في باب فضائل أمير المؤمنين ، فعندها تغلي مراجل حقده ، فيؤمّها بلسانٍ بذيّ وقلم جريء.
ونحن قد أوقفناك على مصادر نزول هذه الآيات الكريمة في كتابنا هذا (٢ / ٥٢ ـ ٥٥
__________________
(١) التوبة : ١٩.
(٢) الكهف : ٥.