من أحكام الأصلين على الولاية يقرب عدُّها من الأصول ، ولا ينافي ذلك شذوذها عن بعض أحكامها لما هنالك من الحِكم والمصالح الاجتماعيّة كما لا يخفى.

وأمّا نفي الصفات فإن كان بالمعنى الذي تحاوله الشيعة من نفيها زائدة على الذات بل هي عينها فهو عين التوحيد ، والبحث في ذلك تتضمنه كتب الكلام ، وإن كان بالمعنى الذي ترمي إليه المعطّلة فالشيعة منه برآء.

وكذلك القول بأنَّ القرآن مخلوق ، فإنَّه ليس مع الله سبحانه أزليٌّ يضاهيه في القِدَم ، كما أثبتته البرهنة الصادقة المفصّلة في كتب العقائد. وأمّا نفي الرؤية فلنفي الجسميّة عنه ، والمنطق الصحيح معتضداً بالكتاب والسنّة يشهد بذلك ، فراجع مظانَّ البحث فيه. وأمّا بقيّة ما عزاه إليهم فهي أكاذيب محضة ، لا تشكُّ الشيعة قديماً وحديثاً في ضلالة القائل بها.

١٠ ـ قال : تجد الرافضة يعطِّلون المساجد التي أمر الله أن تُرفع ويُذكر فيها اسمه ، فلا يصلّون فيها جمعةً ولا جماعةً ، وليس لها عندهم كبير حرمة ، وإن صلّوا فيها صلّوا فيها وُحداناً ، ويعظِّمون المشاهد المبنيّة على القبور ، فيعكفون عليها مشابهةً للمشركين ، ويحجّون إليها كما يحجُّ الحاجُّ إلى البيت العتيق ، ومنهم من يجعل الحجّ إليها أعظم من الحجِّ إلى الكعبة ، بل يسبّون من لا يستغني بالحجّ إليها عن الحجّ الذي فرضه الله تعالى على عباده ، ومن لا يستغني بها عن الجمعة والجماعة ، وهذا من جنس دين النصارى والمشركين (١ / ١٣٠).

وقال في (٢ / ٣٩) : الرافضة يعمرون المشاهد التي حرّم الله ورسوله بناءها ، ويجعلونها بمنزلة دور الأوثان ، ومنهم من يجعل زيارتها كالحجِّ ، كما صنّف المفيد كتاباً سمّاه مناسك حجِّ المشاهد ، وفيه من الكذب والشرك ما هو جنس شرك النصارى وكذبهم.

الجواب : إنَّ المساجد العامرة ماثلةٌ بين ظهرانيِّ الشيعة في أوساطها