استقلالها ، غير مسموعة.

لا يقال : قد ثبت المنع عنه في حال الاتّصال ، فليستصحب مع الانفصال.

لأنّا نقول : إنّما منعنا عن السجود عليها حال اشتمالها على المأكول بدعوى عدم ملحوظيّتها على سبيل الاستقلال ، وكون السجود عليها في أنظار العرف سجودا على المأكول ، فيزول هذا الحكم عند الانفصال بزوال علّته.

وحكي عن العلّامة في التذكرة والمنتهى أنّه جوّز السجود على الحنطة والشعير قبل الطحن. وعلّله في المنتهى : بكونهما غير مأكولين. وفي التذكرة : بأنّ القشر حائل بين المأكول والجبهة (١).

وفيهما ما عرفت ، بل الظاهر صدق المأكول على الثمرة قبل استكمالها وتعارف أكلها ، كما ربما يؤيّده تعليق الحكم على الثمرة في المرسل المتقدّم (٢).

وفي خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكلّ نبات إلّا الثمرة» (٣).

وفي صحيحة زرارة ، المتقدمة (٤) : «ولا على شي‌ء من ثمار الأرض».

ولكن لا يبعد دعوى انصرافها إلى ما كان صالحا للأكل ولو بالقوّة القريبة ، كما أنّها منصرفة عمّا ليس بمأكول أصلا ، كثمرة الشوك ونحوه من النباتات جزما ،

__________________

(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٣٧ ، الفرع «ج» من المسألة ١٠٢ ، منتهى المطلب ٤ : ٣٥٤ «فرع» ، وكما في الحدائق الناضرة ٧ : ٢٥٧ ، وحكاه عنه الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٣٤١.

(٢) في ص ١٨٢.

(٣) الفقيه ١ : ١٦٩ / ٨٠٠ ، التهذيب ٢ : ٣١١ / ١٢٦٢ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ٩.

(٤) في ص ١٨٠.