بذلك أبو على أن «حمدون» وشبهه من الأعلام المزيد فى آخرها واو ونون لغير جمعية لا توجد فى استعمال عربى مجبول على العربية ، بل فى استعمال عجمى حقيقة أو حكما ؛ فألحق بما منع صرفه للتعريف والعجمة المحضة.

وكل ممنوع الصرف فى التنكير ممنوع الصرف فى التعريف ؛ لأنه إن كان ممنوعا لألف التأنيث فقد تقدم أنها سبب قائم مقام سببين.

وإذا كانت كذلك فى التنكير فهى فى التعريف أحق بذلك ؛ لأنه لا يخفف ما هى فيه بل يزيده ثقلا.

وإن كانت من باب «سكران» فزيادتاه إما مستقلتان بالمنع لمضارعتهما ألفى التأنيث ، وإما معتضدتان بالوصفية :

فإن كانتا مستقلتين فمع العلمية أولى ، وإن كانتا معتضدتين بالوصفية ، فالعلمية تخلفها.

وكذا الممنوع للوزن والوصفية ، ولعدم النظير ، والجمعية.

وهكذا الممنوع للعدل والوصفية كـ «أخر» و «مثنى».

صرح بذلك سيبويه (١) ، وخالفه الأخفش وأبو على وابن برهان وابن بابشاذ ؛ قالوا : لأن العدل يزول معناه بالتسمية ، فيصرف «ثناء» وأخواته إذا سمى بشيء منها مذكر.

والصحيح ما ذهب إليه سيبويه من منع الصرف ؛ لأن لفظ العدل باق ؛ فلا أثر لزوال معناه.

كما لا أثر لزوال معنى الجمعية من «مساجد» علما ، ولا لزوال معنى التأنيث من «سعاد» ، علم رجل. والله أعلم.

(ص)

__________________

(١) سبق ذكر نص سيبويه فى هذه القضية. ينظر : الكتاب (٣ / ٢٢٥).