الصفحه ٣٧٤ : بعيد.
وكيف
كان ، فالأظهر قبول
توبته باطناً ، وصحة عباداته وطهارة بدنه ، وصحّة معاملاته التي منها حلّ
الصفحه ٧٢ :
شرعيّة واضح عندي ، والله العالم بحقائق أحكامه.
وأمّا المقام الثاني :
فاتصافها
بالصحّة بناءً على كونها
الصفحه ٢٣١ :
ما يلحقهم بعد الإستبصار إنّما هو تفضّل من الله سبحانه وتعالى.
وأمّا
الصبي المميّز ؛ فالأظهر صحّة
الصفحه ٣٨٥ : الرجل من رمضان إلى رمضان ، ثم صحّ ،
فإنّما عليه لكلّ يوم أفطر فدية طعام ، وهو مد لكلّ مسكين» قال
الصفحه ٣٨٧ : ، فالأولى أن يجعل المراد بها حصول الصحّة والمرض معاً ، وعدم ترك
الصوم تهاوناً. وهو أحد الأقوال في المسألة
الصفحه ٦٨ :
موجداً (١) لاعتقاد عدم الصوم أو الرياء ، وإلا فلا وجه للصحّة ،
كما ذكرنا ذلك في إيجاد هذا المعنى
الصفحه ١٠١ : إشكال في صحّة غسله ، كما لا إشكال في صحّة صومه على القول بالإفساد.
وأما الجاهل ؛
فإن كان غافلاً عن
الصفحه ١٤٩ : .
ولكن يدفعه :
أنّ عدم العلم بالفساد كافٍ على هذا القول ، ولا حاجة إلى اعتبار الصحّة ، مع أنّ
الصوم ليس
الصفحه ٢٣٠ : المقتضي لتعلّق الأمر ، المقتضي لحصول الامتثال وموافقة الأمر الذي
هو معنى الصحّة.
وفيما لو عرض
في أثنا
الصفحه ٢٤٩ : الأغسال الثلاثة الثابتة للمستحاضة في صحّة الصوم ، وكما لا يشترط تقديم غسل
الغداة على الفجر في الصلاة ، فلا
الصفحه ٣٣١ : رمضان أوّل ليلة ، فإذا صحّ الهلال لليلته وعرف
السنين ، صحّ له ذلك إن شاء الله (١).
ثمّ إنّ
المشهور
الصفحه ٣٥٧ :
الصحّة (١) ، ومن كلامه الذي نقلناه عنه في باب شرائط القضاء صحّته
(٢) ، وهو ضعيف.
وعن ابن الجنيد
الصفحه ٣٨٩ : ء ، إلا أن يكون صحّ فيما بين الرمضانين ، فإن كان كذلك ولم
يصم ، فعليه أن يتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من
الصفحه ٣٩٩ : جعل قوله عليهالسلام : «فإن تهاون» إلى أخره قسيماً لقوله عليهالسلام : «وإن صحّ» ومعطوفاً عليه ، فيشمل
الصفحه ٤٠٠ : » فرع لقوله : «وإن صحّ فيما بين الرمضانين»
يعني : إن صحّ بينهما فيجب عليه الصيام ، يعني بين الرمضانين