الصحّة (١) ، ومن كلامه الذي نقلناه عنه في باب شرائط القضاء صحّته (٢) ، وهو ضعيف.

وعن ابن الجنيد : إن أفاق في بعض اليوم ولم يكن فعل ما بمثله يفطر الصائم صام ذلك اليوم وأجزأه (٣).

وقد مرّ الكلام في المغمى عليه مع سبق النية.

ومنها : الصحة من المرض فلا يجب على المريض المتضرّر بالصوم بالإجماع والكتاب (٤) والسنة (٥).

ولا يصحّ منه كما مرّ.

وأمّا لو برأ قبل الفجر فلا إشكال في صحّته أيضاً ، بل هو ليس بمريض حينئذٍ.

ولو برأ بعد الفجر ؛ فإن أفطر قبل البرء فلا يجب عليه الصوم ولا يصحّ منه بإجماعنا ، بل يستحب له الإمساك.

وإن لم يفطر ؛ فيظهر من المعتبر والتذكرة (٦) وغيرهما (٧) عدم الخلاف في وجوب الصوم وسقوط القضاء به ، بل نسبه في التذكرة إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع.

وربّما يستدلّ عليه بفحوى ما يدلّ على حكم المسافر ، ؛ لأن المريض أعذر.

وفيه تأمّل.

واستدلّ في التذكرة والمعتبر بمثل ما نقلناه سابقاً من المعتبر في الصبي ، وقد عرفت ضعفه.

__________________

(١) الشرائع ١ : ١٨٢.

(٢) الشرائع ١ : ١٨٣.

(٣) نقله في المختلف ٣ : ٤٥٥.

(٤) البقرة : ١٨٤.

(٥) الوسائل ٧ : ٢١٧ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ١٨.

(٦) المعتبر ٢ : ٦٩٣ ، التذكرة ٦ : ١٦٤.

(٧) المدارك ٦ : ١٩٥.