الصفحه ٤٢٠ : أنّ العمل عليه
يستلزم الحكم بأكبريّة الثاني وإن تولّد بعد أيام ، ولو فرض صحّة الحديث أيضاً فهو
لا
الصفحه ٢٥٤ : في الشرط يستلزم الشكّ في
المشروط.
وإنّما قلنا
بالصحّة في الصورة الأُولى لأجل الصحيحة المتقدّمة
الصفحه ٣٩٨ : الصدقة.
فحاصل الفقرات
الثلاث أنّه إذا صحّ وقدر على القضاء بينهما يجب عليه القضاء والكفارة ، سوا
الصفحه ٣٨٦ : رجل كان عليه من شهر رمضان طائفة ثمّ أدركه رمضان
قابل فقال : «إن كان صحّ فيما بين ذلك ثمّ لم يقضه حتى
الصفحه ١٧٢ : رواية أُخرى عن صاحب الزمان ظاهرة الصحّة ، والرواية الأُولى أيضاً ظاهرة
الصحّة كما وصفها بها العلامة في
الصفحه ١٧٦ :
تشهد بصدق الحديث فيكون الحديث معتبراً ، وهذا المدح مع صحّته لا يقصر عن
التوثيق ، بل أكبر منه
الصفحه ١٥٣ :
محبوب ، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه على قول (٢) ، مع أنّ العلامة وصفها بالصحة في المنتهي
الصفحه ٥١ : ومعذوريّتها.
وإنّما جعلناه
مؤيّداً مع أنّ بعضهم استدلّ به لأنّ غايته سقوط الإثم ، وهو لا يستلزم الصحّة
الصفحه ١٦٤ :
أظهره الصحّة (١) ، فلا بدّ من الرجوع إلى الترجيح.
فما يرجّح
القول الأوّل أكثريّة القائلين به
الصفحه ٤٥٢ : » (١) الحديث.
ويظهر من
ملاحظة سائر أخبار الباب أنّه من قضاء شهر رمضان ، مع أنّ الإطلاق يكفي.
وروى في باب
الصفحه ٤٦٧ : اشتراط الصوم بالطهارة الكبرى إلا
مع العلم.
ومن ثمّ لو نام
جنباً في المرّة الأُولى فأصبح نائماً ، صحّ
الصفحه ٧٣ : واضح ، وخلاف مصطلحهم في الصحّة.
وإن أراد
موافقة الأمر النفس الأمري المتعلّق بالمكلّفين ، يعني ما
الصفحه ٣٩٧ :
أبي الصباح (١) ، ووصفهما في المختلف والمنتهى بالصحة (٢) ، وكذلك في المسالك (٣).
أمّا صحيحة
زرارة
الصفحه ٤١٠ : لم يزل
مريضاً حتى مات فليس عليه قضاء ، وإن صحّ ثمّ مات وكان له مال تصدّق عنه مكان كل
يوم بمدّ ، فإن
الصفحه ١٣ :
صحّة صوم المستحاضة مع الغسل......................................... ٢٤١
لاكفّارة
في ترك الغسل