وأمّا لو قال : الحكم هكذا والصلاة هكذا ، والصوم هكذا من دون نسبة إلى الله والقصد إلى ذلك أيضاً ، وإن كان ربّما دلّ (١) على ذلك دلالة تبعية غير مقصودة ، فالحكم بالإفساد أشدّ إشكالاً ، بل الظاهر عدم الإشكال في العدم.
الرابع : الارتماس متعمّداً
واختلفوا فيه ، فأكثر القدماء على أنّه مفسد وموجب للكفارة ، ونسبه في الدروس إلى المشهور ، واختاره هو (٢) ، وهو مذهب الشيخين في غير التهذيب والاستبصار (٣) ، وجعله في المبسوط أظهر الروايات (٤) ، وادّعى عليه في الانتصار الإجماع (٥) ، وهو المنقول عن ابن زهرة (٦) ، وكذا ظاهر الشيخ في الخلاف (٧).
وعن أبي الصلاح : وجوب القضاء خاصة (٨) ، وهو المنقول عن العلامة في التلخيص ، وظاهر النافع (٩).
وذهب الشيخ في الاستبصار (١٠) ، وابن إدريس (١١) ، والفاضلان في جملة من كتبهما (١٢) ، وجماعة ممن تأخّر عنهما ؛ إلى الحرمة (١٣) ، وعدم الإفساد والكفارة.
__________________
(١) في «م» ، «ح» زيادة : نسبته.
(٢) الدروس ١ : ٢٧٤.
(٣) المقنعة : ٣٤٤ ، النهاية : ١٥٣.
(٤) المبسوط ١ : ٢٧٠.
(٥) الانتصار : ٦٢.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٧١.
(٧) الخلاف ٢ : ٢٢١ مسألة ٨٥.
(٨) الكافي في الفقه : ١٨٣.
(٩) المختصر النافع ١ : ٦٦.
(١٠) الاستبصار ٢ : ٨٥.
(١١) السرائر ١ : ٣٧٦ ، ٣٨٦.
(١٢) المختلف ٣ : ٤٠٠.
(١٣) المسالك ٢ : ١٦ ، المدارك ٦ : ٤٨ ، ٨٨.