المبحث الثاني

يجب الإمساك عن الجماع في قُبُل المرأة ، ويفسد الصوم للواطئ والموطوءة بالإجماع والآية والأخبار المستفيضة ، قدّ مرّ بعضها وسيجي‌ء بعضها.

وفي دُبرها كذلك على الأظهر الأشهر ؛ لعموم الآية (١) ، فإنّ المباشرة أعمّ ، وإذا ثبتت الحرمة فيثبت البطلان بالإجماع المركّب كما صرّح به في المدارك (٢).

وكذلك عموم الأخبار الدالّة على وجوب الاجتناب عن جماع النساء وإتيانهنّ (٣) ، سيّما وورد أنّه أحد المأتيين ، وفيها دلالة على البطلان أيضاً.

ويدلّ عليه أيضاً : الإجماع ، نقله الشيخ في الخلاف (٤) وابن حمزة في الوسيلة (٥) على استواء فرجي الآدمي.

ويدلّ عليه أيضاً : أنّ الأخبار الواردة في حرمة التعمّد على الجنابة إلى الصباح منبّهة على أنّ الجنابة مضرّة بالصوم (٦) ، وهو مشروط بعدمها ، خرج الإنزال نهاراً من دون اختيار ، وكذلك المباشرة سهواً بدليل الإجماع ، والجماع في الدُّبر موجب للجنابة ؛ لأنّه يوجب الغسل كما بيّناه في كتاب الطهارة.

وبهذا يظهر فساد صوم الموطوءة أيضاً ؛ لما بيّناه ثمّة من وجوب الغسل عليها ، ويظهر من المبسوط نوع تردّد في كونه ناقضاً (٧).

وتدلّ على عدم البطلان به روايتان ضعيفتان دالّتان على أنّه لا ينقض الصوم ،

__________________

(١) البقرة : ١٨٧.

(٢) المدارك ٦ : ٤٤.

(٣) الوسائل ٧ : ٢٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤.

(٤) الخلاف ٢ : ١٨١.

(٥) الوسيلة : ١٤٢.

(٦) الوسائل ٧ : ٤٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦.

(٧) المبسوط ١ : ٢٧٠.