هل يجوز للمالك إخراج خمس المال المختلط وتعيينه من غير إذن الحاكم ، أو دفعه من مال آخر؟      ١٥٩

لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس......................................... ١٦٠

لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ................. ١٦٤

هل يجزئه إخراج الخمس لو خلط الحرام المجهول مالكه بالحلال ليحلّله بالتخميس؟ ١٦٦

لو كان الحلال المخلوط بالحرام ممّا تعلَّق به الخمس.......................... ١٦٨

لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ ١٧١

حكم التصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف................. ١٧١

إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه بالبيع ونحوه....................... ١٧٣

السادس : الأرض التي اشتراها الذمِّي من المسلم............................ ١٧٤

هل يختص وجوب الخمس بأرض الزراعة أم يعمّ المشتملة على البناء والأشجار؟ ١٧٧

مصرفه هذا القسم كمصرف غيره من الأقسام............................. ١٧٩

هل يختصّ الحكم بالشراء ، أو يعمّ مطلق المعاوضة ، أو مطلق الانتقال؟........ ١٧٩

تعلَّق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخيل..................... ١٨٠

اختيار الذمّي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها........................... ١٨١

لو أراد الذمّي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء.......... ١٨٢

عدم النصاب في هذا الخمس.............................................. ١٨٣

عدم اعتبار نيّة القربة فيه حين الأخذ من الحاكم وحين الدفع إلى السادة....... ١٨٣