.................................................................................................

______________________________________________________

الشيعة (١) ، لكنّها لا تدلّ على الحصر وأنّ التحليل يختصّ بذلك لينافي ما دلّ على التحليل في تمام الخمس ، فمفادها ليس إلّا تحليل هذه الأسهم ، لا عدم تعلّق التحليل ببقيّة السهام ، فالدلالة قاصرة.

مضافاً إلى أنّ السند ضعيف أيضاً بعليّ بن العبّاس الذي ضعّفه النجاشي صريحاً (٢) ، فلا يمكن التعويل عليها.

والأقوى في مقام الجمع حمل نصوص التحليل على ما انتقل إلى الشيعة ممّن لا يعتقد الخمس ، أو لا يخمّس وإن اعتقد كما ستعرف ، وأمّا ما وجب على المكلّف نفسه فلا موجب لسقوطه ولم يتعلّق به التحليل ، فتكون نصوص التحليل ناظرة إلى الأوّل ، ونصوص العدم إلى الثاني.

وتدلّنا على هذا التفصيل :

طائفة ثالثة من الأخبار تعدّ وجهاً للجمع بين الطائفتين المتقدّمتين وشاهداً عليه ، والعمدة منها روايتان :

إحداهما : ما رواه الشيخ والصدوق بإسنادهما عن يونس بن يعقوب ، قال : كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه رجل من القماطين فقال : جعلت فداك ، تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أنّ حقّك فيها ثابت ، وأنّا عن ذلك مقصّرون ، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : «ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم» (٣).

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٥٥٢ / أبواب الأنفال ب ٤ ح ١٩.

(٢) رجال النجاشي : ٢٥٥ / ٦٦٨.

(٣) الوسائل ٩ : ٥٤٥ / أبواب الأنفال ب ٤ ح ٦ ، التهذيب ٤ : ١٣٨ / ٣٨٩ ، الاستبصار ٢ : ٥٩ / ١٩٤ ، الفقيه ٢ : ٢٣ / ٨٧.