الصفحه ٣٩٤ : المسائل : ٦ / ٦٤) لعلّه من جهة أنّه فهم
منه أصل الجواز الغير المستفاد من العمومات.
وأنت خبير بأنّ الحكم
الصفحه ٦٧٢ :
أمّا إذا كان
من قبيل الأوّل ؛ فمقتضى القاعدة ضمان الجميع ، سواء استوفاها بأجمعها أو بعضها أو
لم
الصفحه ١٠٠ :
كان وبره في غاية اللطافة والرقّة ، قد كان معمولا في قديم الزمان يأخذون
من وبره ومنسوجه ألبسة
الصفحه ١٠٥ :
المقام (١) ، ويؤكّد أن يكون المراد من الظرفيّة التبعيّة ، وكذلك
لا تجوز في المخلوط منه ولو أقلّ
الصفحه ١٦٠ :
استعمل في مقابل من يقف على جناحي الباب ممّن لا يشاهد من في المسجد من
المأمومين ، لا أن يكون المراد
الصفحه ٢٤٣ :
واخرى لم يكن منه ، لكن لم يعتد صرفه في المئونة كالدار والأرض ، فحكمه
كالقسم الأوّل.
وثالثة
الصفحه ٢٩٢ :
وأمّا الشيعة ؛
فهي وإن كانت في عصرنا تنصرف إلى الفرقة الناجية من الإماميّة ، وليست باقية على
ما
الصفحه ٥٣١ : ولم يمكن وصول عين ماله فأخذ عنه غرامة ماله ، لم تخرج
تلك العين عن ملكه وسلطنته ، بل هي بما لها من
الصفحه ٥٦١ :
المسلمين فأصاب شيئا فعطب ، فهو له ضامن» (١).
ومنها ؛ لسانها
كذلك : «من حفر بئرا في غير ملكه كان
الصفحه ٩٣ : لأنّهم
يستحلّون ذبائح الكفّار.
وإمّا لأن
الكفار كانوا مخلوطين في بلاد المسلمين فيشتبه حكم كثير من
الصفحه ٩٦ :
الرابع
: اختلفوا في
أنّ الميتة من حيث هي عنوان للمانعيّة بنفسها ، أم هي راجعة إلى النجاسة؟ فإن
الصفحه ١٠١ : ، لعدم الجواز أيضا كما هو المستفاد من الثانية ؛
لأنّهما علّتان ذكرنا كلّ واحدة منهما في رواية
الصفحه ١١١ :
أيضا إذا تصوّر عدّة امور واعتبر اجتماعها ، أو تصوّر أمرا مقيّدا بأمر
وجوديّ أو عدميّ ينتزع منه
الصفحه ١١٧ :
الاشتراط بالنسبة إلى غير الحيوان من السالبة بانتفاء الموضوع ، وإمّا جعل
الشرط أحد الامور
الصفحه ١٢٠ :
والكلب وهو لا يعلم ، فيقول عليهالسلام : «صلاته صحيحة» (١) فيستفاد منه ـ وغير ذلك من الأخبار الّتي