الصفحه ٥٥ : مثلها جدّا ، والقدر المتيقّن من السيرة غيرها ، كما لا يخفى.
الثالثة
؛ لا خلاف في
استثناء بعض أجزا
الصفحه ٣٣٥ : مثل وقف القرى والقصبات وأمثالها ،
فليس من باب عدم اكتفائهم بالمعاطاة في أصل الوقف وعدم مشروعيّتها ، بل
الصفحه ٧٣ :
تعالى : (سُبْحانَهُ عَمّا
يُشْرِكُونَ (١)) (٢).
وفيه ؛ أنّ هذا
خلاف المعنى المصطلح من الشرك
الصفحه ١٣٢ :
الإمام عليهالسلام ، لورودها في العصر الّذي لم يكن المعصوم عليهالسلام فيه مبسوط اليد.
منها : ما
الصفحه ٢١٢ : عليهالسلام : «إذا كان الرجل لا تعرفه يؤمّ الناس يقرأ القرآن فلا
تقرأ خلفه» (٤) وغير ذلك من الأخبار الكثيرة
الصفحه ٣٤٦ : ، فتأمّل جيّدا!
المسألة
الرابعة : قال في «الشرائع»
: إذا وقف مسجدا فخرب أو خربت القرية (١) .. إلى آخره
الصفحه ٧٤ :
رواية ابن مسلم : «لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الّذي يطبخون ، ولا
في آنيتهم الّتي يشربون فيها
الصفحه ٦٨٧ : القرآن فلا تقرأ خلفه......................... ٢١٢
أرأيت لو عطب البغل أو
أنفق
الصفحه ٦٩٣ :
فهرس المنابع
١
ـ القرآن الكريم
٢
ـ إقبال الأعمال ، للسيّد رضي الدين علي بن موسى بن جعفر بن
الصفحه ١٦٢ : الإمام من طرف اليمين أو اليسار.
فتلخّص : أنّ
حكم شرطيّة عدم الحائل ومانعيّته ووجود الحائل من الجهة
الصفحه ٥٩٣ :
ففي مثل هذه
المقامات لا يجب على المسروق منه أو المغصوب منه رفع اليد عن ماله وبذله لحفظ نفس
السارق
الصفحه ١٥٦ :
بينه والإمام غير الصفّ الأوّل ، وهكذا الصفوف اللاحقة إلى أن تخرج من
المسجد ، وكان الصفّ الواقع في
الصفحه ١٦١ :
بل الظاهر الاكتفاء بالمشاهدة من أحد الجوانب الثلاثة ولو لمن يشاهد الإمام
كذلك ، وذلك ؛ لأنّه مضافا
الصفحه ٢٥٨ : يؤثّر من حين تحقّقه ، وهذا مضمونه ، غايته أنّه قيّد ذلك
واشترط بالإجازة أو القبض ، فإذا تحقّق الشرط
الصفحه ٣٨٤ :
وإمّا أن يكفي
في ترتّبه عليه انتسابه إليه ، فهذا تصحّ فيه الوكالة ، وكذا النيّة والإنشاء ،
منها ما