الصفحه ١١٤ : استصحاب
بقاء أصل الحقيقة ، ولا يوجب ذلك توقّف صحّة الاستصحاب فيه على صحّة استصحاب
الكلّي ، لظهور أنّه لا
الصفحه ١٨٦ : في بيع عبدي إذا قدم الحاج ، أو وكّلتك في شراء كذا في وقت كذا ، صحّ
إجماعا ، ومحلّ النزاع في معناه
الصفحه ٢٠٠ : بعد
الإيجاب ، فإنّه لا كلام أيضا في صحّة العقد معه ، ولا وجه لاعتبار العلم بترتّب
الأثر على الإنشا
الصفحه ٢٢٥ : على صحّة الاكتفاء بالرضا ، ولو لم يكن مع الاستناد لو لم يجعل
دليلا على اعتبار الاستناد ؛ لمكان التعبير
الصفحه ٢٣٣ : هو المعنى الاسم المصدري لا المعنى المصدري لعدم
قابليّته لأن يلحقه الإجازة يكون مرجع الشكّ في صحّة
الصفحه ٢٣٦ :
المعاملة) (١) .. إلى آخره. وهو يتمّ بناء على ما اختاره من عدم
الحاجة إلى الاستناد ، بل يكفي في الصحّة رضا
الصفحه ٢٤٥ : ، وإذا أجاز الآدمي جاز ، فيدلّ على صحّة كلّ فضولي سواء كان نكاح
العبد ، أو غيره.
إذا عرفت ذلك
فنقول
الصفحه ٢٤٨ :
والمراد بالأوّل هو صحّة ما إذا كان عمل الوكيل برضا الموكّل بلا تفويض من
الموكّل إليه ، بل كان محض
الصفحه ٢٤٩ : بطريق أولى ، فلم لا تقولون به في النكاح؟!
ولا يخفى أنّ
هذا المعنى غير مناف مع التمسّك بفحوى صحّة
الصفحه ٢٥٣ :
يكون بينهما بمقتضى المضاربة ، فحينئذ تكون صحّة ما صدر عن العامل بسبب
الوكالة ، ويخرج عن حريم باب
الصفحه ٥٢٦ : العقد على المعيب الّذي هو موضوع للخيار ؛ ولا
يحتاج إلى إثبات الصحّة حتّى يرتفع الخيار ؛ لأنّ عدم الخيار
الصفحه ٥٥٧ : بأنّه يمكن من باب تعدّد المطلوب ، ولكنّه بعيد ،
فتأمّل.
شروط صحّة الشرط
وقد اشترط في
صحّة الشرط امور
الصفحه ٥٨٥ : ) بالشرط في هذه الصورة ، فيحكم بفساد الشرط لا محالة
وصحّة العقد بلا إشكال ؛ لعدم وجود ما ينافيه من قصد
الصفحه ٥٩٤ : الّتي تحت اختيار المشتري
وارتفاع المانع من قبله.
وأمّا ما ذكروه
من الجواب من أنّ صحّة البيع لا يتوقّف
الصفحه ٦٠٧ :
الوفاء بالشرط ، وإمّا أن يكون منافيا له ، فالظاهر عدم الإشكال في صحّة
العقد وعدم سقوط خيار المشروط