الصفحه ٤٦٩ : كلّه من أوّله إلى آخره ، إلاّ أنّي لا
أستحلّ أن أروي عنه حديثا واحدا (٥).
والجواب : أوّلا :
أن قوله
الصفحه ٩٦ :
ويدلّ عليه أمور :
الأول : الأخبار
الكثيرة.
منها : ما رواه
الصدوق في العيون : عن أحمد بن زياد
الصفحه ٤٧٠ : تفسير
القرآن [كله] (١) من أوّله إلى آخره ، إلاّ أنّي لا أستحل أن أروي عنه حديثا
واحدا (٢).
وفي النجاشي
الصفحه ٣٧٢ : ، ثم جعله من المجاهيل ، وتوقف بعضهم ، والحقّ هو
الأول لأمور :
أ ـ إن حديث
الحواريين كما في التعليقة
الصفحه ٤٥١ : (٢).
قلت : وكذا في
كفّارة النذر منه (٣) ، وكذا ولده في الشرح (٤) ، والشهيد في الدروس (٥) ، وقال الشهيد
الصفحه ٢٣١ :
ـ هؤلاء الستّة من أصحاب الإجماع لا يروون
جميعهم أو الأوّلان منهم إلاّ عن الثقة ـ وغيرهم من الثقات
الصفحه ١٥ : أوّل درجة في الغلوّ نفي السهو عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم مع أن أكثر الأصحاب رووا أحاديثهم ، وما
الصفحه ٦ :
وحكى تلميذه الشيخ
الجليل الشيخ عبد اللطيف (١) بن أبي جامع في رجاله : أنه سمع منه مشافهة يقول : ان
الصفحه ٣٩٥ :
أنّه فصل هذه المسألة في أول الكتاب (٢) وجزم على كونه من طرق التوثيق والتحسين فما عدا ممّا بدا
الصفحه ٤٧٥ : إحدى تلك الرسائل ، وقد يفهم من كلام النجاشي مثل هذا أيضا ، لأنّها إن أجدت
الأولى فما الباعث على التعدد
الصفحه ٤٨٨ : ) (٢) فالخبر صحيح ، ولكن صدر من شارح المشيخة ، والسيد الكاظمي
في العدّة ما يقتضي منه العجب :
أمّا الأول فقال
الصفحه ٣٩ :
كامل الزيارة ، وقد نصّ في أوّله أنه لا يروي فيه إلاّ عن الثقات من أصحابنا (١) كما مرّ في
ترجمته في
الصفحه ٢٤٤ : أن
هذا الحديث أولى بالدلالة على عدم وجوب الفحص عمّا قبل هؤلاء من الإجماع الذي
ادّعاه الكشي (٥) على
الصفحه ٤٩٤ : الحسين عليهماالسلام (٥) ، وفي الفقيه في باب عقد الإحرام وشرطه (٦) ، والثلاثة من
أصحاب الإجماع ، والأول
الصفحه ٥٥ : رحمهالله بعدّه الممدوح بهذا القول (٣).
وظاهرهما عدم
معروفيّة أحمد إلاّ بهذا المدح الذي ذكره الصدوق في أول