الصفحه ٤٤٠ : المشيخة.
(٣) تقدم في الجزء
الأول صحيفة : ٨٩.
(٤) الفقيه ٤ : ٨٤
، من المشيخة.
الصفحه ٤٥٧ : ، عن عبد الصمد بن بشير ، عنه (٥).
الأوّل مرّ حاله (٦).
والثاني (٧) من مشايخ أبي
عمرو الكشي ، وعليه
الصفحه ١٣ : في
سلك الصحاح أولى كما صرّح به في العدّة (٣).
وأمّا إبراهيم فهو
بعينه إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى
الصفحه ٦٩ :
المشهور من السادة
عليهمالسلام من الوصف لهذا الرجل ، خلاف ما به شيخنا أتاه ووصفه ،
والظاهر من
الصفحه ١٣٧ : عليه (٥) ، وفيه إشعار
بتشيّعه مضافا إلى عدّ الصدوق كتابه من الكتب المعتمدة.
[٣١]
لا ـ وإلى إسماعيل بن
الصفحه ١٧٣ : منها وجمعها وهي الأول والثاني والرابع. فلاحظ.
(٧) ذكر الشيخ خمس
طرق هو فيها وهي :
أ ـ محمد بن يحيى
الصفحه ١٧٦ : (١) ، ولم يطعن في سند الأول كما هو دأبه في غير المقام.
نعم ، قال العلامة
في المختلف في طريق رواية محمّد بن
الصفحه ٢٥٢ : المسألة من كتاب
الزكاة (٢) ، والبزنطي كما صرّح به الأستاذ في التعليقة (٣) ، وأبان بن عثمان
في التهذيب في
الصفحه ٢٦٠ : جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن
عثمان ، عن حفص أبي ولاد بن سالم الكوفي ، وهو مولى (١).
رجال السند من
الصفحه ٢٦٢ : أكثر في الكافي من الرواية عنه بتوسط مشايخه (٤) ، ويروي عنه أيضا
أحمد بن محمّد البرقي (٥).
وحقّ القول
الصفحه ٢٧٢ : .
وعن
محمّد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عنه (١).
السند الأول صحيح
، وكذا الأخير
الصفحه ٣٦٨ : ثقة.
أما الأول : ففي
الفهرست : عامي المذهب ، إلاّ أن كتابه معتمد ، وفي معالم ابن شهرآشوب : طلحة بن
الصفحه ٣٧٠ :
فالحق أنّ خبره
يعدّ من الموثق بالاصطلاح الجديد ، صحيح عند القدماء ، وعليه البناء.
[١٥٧]
قنز
الصفحه ٣٨٢ :
وأمّا التعدد في
أصحاب الصادق عليهالسلام ـ ففي التعليقة ـ فسهل لما ظهر من عادة الشيخ ، وصرّح جمع
الصفحه ٤٣٧ : ،
ولزوم عدم الوثوق في جميع الأخبار المعنعنة ، في كلام طويل لا فائدة في نقله ، بعد
صراحة ما فيها من قوله