الصفحه ٢٩٠ : ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا اختلفا الزوجان بعد أن سلمت نفسها
إليه في قبض المهر أو النفقة ، فالذي رواه أصحابنا أن القول قول
الصفحه ٣٠٤ : ، وبه قال عطاء ، الا أنه
قال : ستة آلاف ، وروي ذلك عن الحسن البصري ، رواه عن علي عليهالسلام.
وقال
الصفحه ٣١٤ :
المسألة إجماع (٢) الفرقة.
مسألة
ـ ٣٠ ـ : اختلفت روايات
أصحابنا في أن السيد إذا أمر غلامه بقتل غيره
الصفحه ٣٢٣ : احدى الروايات عن ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ش ـ )
وباقي الفقهاء : إذا عفا أحدهم سقط القود ، فاذا (١) بادر
الصفحه ٣٣٣ : .
وقال جميع الفقهاء : هما سواء.
مسألة
ـ ٩١ ـ : في إبهام اليد
أو الرجل ثلث دية الرجل في أظهر الروايات
الصفحه ٣٤٥ : روايتهم ، وابن عباس ، وابن مسعود وزيد ، واحدى
الروايتين عن عمر ، والرواية الأخرى أنه يفصل ، فقال في الخنصر
الصفحه ٣٤٩ : : لان
النسل منها ، مثل ما رواه أصحابنا. وقال باقي الفقهاء : انهما متساويان في الدية.
مسألة
ـ ٦٨
الصفحه ٣٧٦ : ، وإقرار العاقل جائز على
نفسه. وأيضا فقد روى أصحابنا أن الساحر يقتل. والوجه في هذه الرواية أنه من
المفسدين
الصفحه ٣٨٧ :
__________________
(١) م : من.
(٢) م : أو أنثى
دليلنا ما رواه.
الصفحه ٣٨٩ : ، فأول من يرجمه الشهود ثمَّ الناس ، وإذا ثبت
بالإقرار فأول من يرجمه الامام ، فعلى هذه الرواية يجب على
الصفحه ٣٩٦ : : لا تجلد أصلا.
وانما اختلفت
الرواية عنه ها هنا ، لان قوله تعالى ( فَإِذا أُحْصِنَّ
فَإِنْ أَتَيْنَ
الصفحه ٤٠٧ : ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ م ـ ) :
متى ملكها سقط القطع. ويدل على المسألة ما رواه صفوان بن عبد الله بن صفوان
الصفحه ٤١٢ : قبل أن يسرق ،
وهو أقوى غير أن الرواية بما قلناه يدل عليها الآية والخبر وإجماع الفرقة
الصفحه ٤٦٩ : كله حرام على الظاهر من الروايات
، وروي في بعضها رخص في الزاغ وهو غراب الزرع ، والغداف وهو أصغر منه
الصفحه ٥٢٣ : معا في حالة واحدة كل واحد على صاحبه من غير أن يسبق أحدهما بها
، ففي رواية أصحابنا أنه يقدم من هو على