الصفحه ١١٣ : مولاه ولم يعص الله. والروايات بذلك
مذكورة في تهذيب الأحكام.
مسألة
ـ ١٢ ـ : يصح أن يكون
الفاسق وليا
الصفحه ١١٨ : ( ـ ف ـ
) : الشرائط أربعة ، فحذف الحرية والسلامة من العيوب ، وهي إحدى الروايتين عن ( ـ
ح ـ ). والرواية الأخرى أن
الصفحه ١٣١ : مثل ذلك عن أئمتنا عليهمالسلام ، وعليه إجماع الطائفة ، وقد رويت رواية شاذة مثل ما روته العامة عن علي
الصفحه ١٥١ : يكون بيعها طلاقها.
مسألة
ـ ١٣١ ـ : إذا أعتقت الأمة تحت حر ، فالظاهر من روايات أصحابنا أن لها
الخيار
الصفحه ١٥٨ : نهى عن بيع ما لم يقبض ، ورواه أصحابنا أيضا ولم يفصل ، وبه قال جميع الفقهاء
، وقال بعضهم : لها ذلك
الصفحه ١٧٠ : ، أحدها : أن وجود هذه الخلوة وعدمها سواء ، يرجع اليه نصف الصداق
ولا عدة عليها ، وهو الظاهر من روايات
الصفحه ١٧١ :
صارت خلوة تامة.
ويدل على ما ذهبنا
اليه ـ مضافا الى روايات أصحابنا ـ قوله (١) تعالى « وَإِنْ
الصفحه ١٩٤ : ، فأمضاه عليهم
هذا لفظ الحديث. وفي بعض الروايات ، فألزمهم عمر الثلاث.
وروى عكرمة عن ابن
عباس قال : طلق
الصفحه ٢٢٧ : موجودا في غير الأمهات والرواية الأخرى أنه لا يكون
مظاهرا إلا إذا شبهها بامه وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ) في
الصفحه ٢٤٦ : .
والذي يدل على
أنه يمين ما رواه عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلىاللهعليهوآله لما لاعن بين هلال بن أمية
الصفحه ٢٦٣ :
ـ ٦٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الظاهر في روايات أصحابنا أن الأمة لا
تصير فراشا بالوطئ ، ولا يلحق به الولد
الصفحه ٢٦٥ :
كتاب
العدد
مسألة
ـ ١ ـ : الأظهر من
روايات أصحابنا أن التي لم تحض ومثلها لا تحيض والايسة من
الصفحه ٢٦٩ : عليها
العدة ، ولا تجب لها المهر على أكثر روايات أصحابنا ان كان هناك ما يعتبر به عدم
الوطي بان تكون
الصفحه ٢٨٠ : (
ـ ك ـ ) روايات ، المشهور منها ثلاث ، إحداها : مثل قول ( ـ ش ـ ).
والثانية : خمس
سنين. والثالثة : سبع سنين
الصفحه ٢٨٣ : ، وبه قال ( ـ ف ـ
) ، و ( ـ م ـ ) ، وعن ( ـ ك ـ ) روايات المشهور منها حولان وشهر.
وقال