الصفحه ٣٠٨ : عليهالسلام ، وعمر ، وابن عباس ، وفي التابعين سعيد بن المسيب ،
والحسن البصري ، وعطاء. وفي الفقها
الصفحه ٥٦٨ : بينهما كما قلناه ، وبه قال علي عليهالسلام ، وابن الزبير.
والثالث : يوقف
أبدا. والرابع : يقسم بينهما
الصفحه ١٥٥ : يكون ثمنا
لمبيع أو أجرة لمكترى ، قليلا كان أو كثيرا ، وبه قال في الصحابة عمر ، وابن عباس ،
وفي التابعين
الصفحه ١٦٤ : (٣) فسد المهر عندهم ووجب لها مهر المثل على كل حال ، عند جميع أصحاب ( ـ ش ـ )
، الا ابن خيران فإنه قال : ما
الصفحه ٢١٧ : علي عليهالسلام ، وابن عمر ، وجابر ، وعائشة ، وجميع الفقهاء الا سعيد بن المسيب فإنه لم يعتبر
الوطي
الصفحه ٣١٥ : على
المسألة إجماع (٣) الصحابة ، روى سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام
يقال له ابن خيبري وجد مع
الصفحه ٣٤٧ :
الحكومة.
مسألة
ـ ٦١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : دية المرأة نصف دية الرجل. وقال ابن
علية والأصم : هما سواء في الدية
الصفحه ٣٥١ :
المسلم ، وبه قال عمر وعثمان ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، وفي الفقهاء أبو ثور ، و
( ـ ق ـ ).
وقال
الصفحه ٣٨٩ : ( ـ ش ـ )
: إذا أقر دفعة واحدة لزمه الحد ، بكرا كان أو ثيبا ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
وقال ابن أبي
ليلى : لا يثبت الا
الصفحه ٤٦٢ : ( ـ ش ـ ).
ويدل على
المسألة أن الأصل (١) براءة الذمة ، وإيجاب المثل يحتاج الى دليل. وروى أبو
سعيد الخدري قال قلت
الصفحه ٤٧١ : الوداك ، عن أبي سعيد الخدري قال : سألت
رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقلت : يا رسول الله تنحر الناقة
الصفحه ٤٩١ : ( ـ ش ـ ) فيه ثلاثة أوجه ، قال أبو سعيد
الإصطخري : ان أكل النصف فما دونه لم يحنث وان زاد على النصف حنث ، لأنه لا
الصفحه ٥١٣ :
وروى ( ـ « ش »
ـ ) في حديث رفعه الى ابن عمر ، قال : ورجل قضى بغير علم فذاك في النار.
مسألة
الصفحه ١٥٠ : عليهالسلام.
ويدل على المسألة
ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روى (١) سعيد بن المسيب قال : قال عمر بن
الصفحه ٥٥ : فإنه يورث ، وإذا لم
يعلم أحي هو أم ميت ، فهو بمنزلة المفقود ، وبه قال عامة الفقهاء.
وروي عن سعيد
بن