الصفحه ٢٣٦ : أيضا لأنه لا خلاف أنه إذا عين
النية يجزيه.
مسألة
ـ ٤٠ ـ : إذا كان عليه كفارة (١) عتق رقبة ، فشك هل هي
الصفحه ٢٥٠ : بانت الزوجة منه ، وليس له بعد ذلك أن يلاعن لنفي النسب
، بل يلزمه النسب ، لان عنده اللعان كالطلاق لا
الصفحه ٢٧٠ : ، فعليها العدة من يوم يبلغها ، وبه قال علي عليهالسلام. وذهب قوم الى أن عدتها من يوم مات سواء بلغها بخبر
الصفحه ٥٣٣ : منه بذلك وحرمت عليه وحلت للمحكوم له
بها.
وأما رفع العقد
بالطلاق إذا ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا
الصفحه ١٥٤ : .
ولل ( ـ ش ـ ) فيه
وجهان (١) ، أحدهما : أنه
محظور ، مثل ما قلناه غير أنه لا يوجب الدية والمذهب أن ذلك
الصفحه ١٤٠ :
وقال ( ـ ك ـ )
: إن أسلمت الزوجة فمثل ما قلناه ، وان أسلم الزوج وقع الفسخ في الحال ، سواء كان قبل
الصفحه ١٨٠ : ، فبذلت له شيئا على طلاقها ، لم يحل ذلك وكان محظورا ، بدلالة إجماع الفرقة
على أنه لا يجوز له خلعها الا بعد
الصفحه ١٩٣ :
بلا خلاف ، ومعنى التسريح بالإحسان هو تركها حتى تنقضي عدتها.
مسألة
ـ ٢ ـ : الطلاق المحرم هو أن
الصفحه ٢١٦ : كالمبتوتة ، ولا يحل له وطئها والاستمتاع بها ، الا بعد أن يراجعها وتحتاج
في الرجعة عنده أن يقول : راجعتك مع
الصفحه ٢٧١ :
طلاق غير
المدخول بها والمدخول بها
مسألة
ـ ١٦ ـ : إذا تزوج
امرأة ثمَّ خالعها ثمَّ تزوجها ، ثمَّ
الصفحه ٣٩٣ : اثنان أنه أكرهها ، والاخران أنها طاوعته ،
فعند ( ـ ش ـ ) لا يجب عليه الحد ، لأن الشهادة لم تكمل بفعل
الصفحه ٢٩٢ : يزيد عن أبي سلمة عن أبي عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن زوجها
طلقها ثلاثا وهو غائب بالشام ، فأرسل إليها
الصفحه ١٨٧ : الزمان
فإنه لا ينعقد الخلع ، لإجماع الفرقة على أن الطلاق بشرط لا يقع ولم يفصلوا ، وهذه
كلها
الصفحه ٣٠٣ : وعليها رد ما زاد على
اليوم ، لما بيناه أن البائن بالطلاق لا نفقة لها ، واما بالموت فلا خلاف أنه تسقط
الصفحه ٥٤٦ : اليمين ثلاثا ويقضى عليه بالدية ، فأما إذا كانت
الدعوى في طلاق أو نكاح ، فان اليمين لا تثبت (٤) عنده في