الصفحه ٢٨٢ :
يدل على
المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما روي (١) عن علي عليهالسلام أنه قال : يا رسول الله هل
الصفحه ٣٣١ :
من سد الثغور وتقوية المقاتلة كان على المقتص منه الأجرة. وقال ( ـ ح ـ ) :
على المقتص المستوفى دون
الصفحه ٤٩٤ : فيه واستثناه بقلبه ، كأنه قصد الدخول على عمرو دون زيد لم يصح.
وان حلف لا كلم زيدا ، فسلم على جماعة
الصفحه ٢٣٠ :
وفي أصحابنا من
قال : انه إذا كان بشرط ، لا يقع مثل الطلاق. واختلف الناس في السبب الذي يجب به كفارة
الصفحه ٢٠٥ :
يجب به شيء ، فيكون كناية وان قال ذلك لأمته لا يكون فيها طلاق ولا ظهار ، لكنه ان
نوى عتقها عتقت ، وان
الصفحه ١٦٧ : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما
الصفحه ١٨٢ : ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، ( ـ ر ـ ).
وقال الحسن البصري ، وابن سيرين : لا يصح الا بحاكم.
مسألة
ـ ٥ ـ ( ـ ج ـ ) : البذل في الخلع غير مقدر ان
الصفحه ٥٦١ : ( ـ ش
ـ ). والأخر أنه يعتق من كل واحد نصفه.
مسألة
ـ ٧٧ ـ : إذا شهد
شاهدان على طلاق امرأة بعد الدخول بها ، حكم
الصفحه ٤٩٧ : ، وان خرجت بغير إذنه ، لأن هذا طلاق بشرط.
وقال ( ـ ش ،
وح ـ ) : ان خرجت من الدار بغير اذنه طلقت وانحلت
الصفحه ١٨٣ : يلحقها الطلاق ، ومعناه أن الرجل إذا خالع زوجته
__________________
(١) د : الخلع والبذل
فاسد
الصفحه ٢١٥ :
( كتاب
الرجعة )
مسألة
ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الرجعة اعتبار الطلاق (١) بالزوجة ان كانت حرة فطلاقها
الصفحه ٥٣١ : النكاح إلا بشهادة رجلين ، وقد بينا أنه (٧) لا يقع الطلاق
__________________
(١) د ، م ما تركه
الصفحه ٢٦٥ :
كتاب
العدد
مسألة
ـ ١ ـ : الأظهر من
روايات أصحابنا أن التي لم تحض ومثلها لا تحيض والايسة من
الصفحه ٥١٦ : بجرح أنه جرح ، فوجب (٢) أن يفسر ليعمل
الحاكم بما يقتضي الشرع فيه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال
الصفحه ٤٥٤ : : ان كان معه نصاب يجب عليه ، وان (٢) لم يكن معه نصاب لم يجب عليه ، وتجب على المقيم دون
المسافر ، وان