الصفحه ١٩٨ :
( ـ ش ـ ) : ليس لنا فيه (١) نص ، والذي يجيء على المذهب أنه عبارة عن طلاق البدعة لان الحرج عبارة
الصفحه ٢٠٨ : ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان شربه للتداوي فزال عقله
، لا يقع طلاقه وان شربه للعب وغير الحاجة وقع طلاقه
الصفحه ١٩٧ : قلناه ، وفي أكمل وأكثر أنها يقع بائنا.
مسألة
ـ ١١ ـ : إذا قال : أنت طالق أقصر طلاق ، أو أطول طلاق ، أو
الصفحه ٢٢٠ : الطلاق إليه أيضا ، فثبت أن
الطلاق يقع بفعله ، كما يقع الفئة بفعله.
والرابع : أن الله
تعالى وصف نفسه
الصفحه ١٨٨ : : ان أعطيتني عبدا فأنت طالق ، لم
يقع الخلع لأنه طلاق بشرط فلا يصح. وقال ( ـ ح ـ ) : متى أعطته العبد وقع
الصفحه ٢٠٤ : ( ـ ك ـ )
: ما يقع (٣) به الطلاق الثلاث من غير نية ، لأن عنده أن هذه اللفظة صريحة في الطلاق الثلاث
، كما يقول في
الصفحه ٢٩٠ : .
(٣) م : في المستأنف
دون ما فات.
(٤) م : أن الإجماع
اليه ولل ( ـ ش ـ ) قولان.
الصفحه ٤٦ :
بالفرض ، والباقي رد عليها. وروي عن ابن مسعود أنه قال : للمرأة الربع ،
وللام السدس ، والباقي بين
الصفحه ٥٠ : ذهبنا اليه.
فاما إذا تزوج (٤) واحد منهم بمن
يحرم عليه في شرع الإسلام ، مثل أن يتزوج بأمه ، أو بنته
الصفحه ١١٩ : معدودا به في أهل اليسار دون اليسار العظيم ، ولا يراعى أن يكون أيسر منها ، ويجوز
أن يكون دونها. والوجه
الصفحه ٣٤٨ : ـ ما رواه (١) عمر ابن شعيب
عن أبيه عن جده أن النبي عليهالسلام قال : المرأة تعاقل الرجل الى ثلث ديتها
الصفحه ٢٢٢ : أن يطلق عليه ، لكنه يضيق عليه ويحبس ، ويلزم الطلاق أو الفئة
، وليس للسلطان (٣) أن يطلق عليه ، لإجماع
الصفحه ١٧٧ :
ـ ٨ ـ : إذا نشزت المرأة ، حل ضربها بنفس النشوز دون الإضرار ،
__________________
(١) م : والتخصيص وان
كانت
الصفحه ١٨٩ : الخلع والطلاق ، ويجب مهر المثل وسقط المسمى. وقال ( ـ ح ـ ) : ان لم يخرج الولد
سليما (١) فله مهر المثل
الصفحه ٥١١ :
من أيام الحجاج من اليمين بالطلاق والعتق وغير ذلك ، صرح بذلك أو نواه وان
لم يصرح به وعلى كل حال