الصفحه ١٦٦ :
ويدل عليه قوله
تعالى ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ
الصفحه ١٦٣ :
وقال ( ـ ح ـ )
، و ( ـ ش ـ ) : ان دخل بها استقر مهر المثل ، وان طلقها قبل الدخول بها استحقت نصفه
الصفحه ٢٩٣ : ) (٤) فالخطاب منصرف
إلى الإباء. وقال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : عليها أن تنفق لكن تتحملها عن الأب ،
فإذا أيسر بها
الصفحه ١٦١ : واجبا لها قبل الطلاق ، وبالطلاق
ما وجب لها شيء ، فلما قال : فنصف ما فرضتم ، ثبت أنه أراد يعود الى الزوج
الصفحه ٢١٧ : زوجة رفاعة بن مالك إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقالت : طلقني رفاعة وبت طلاقي وتزوجت بعبد الرحمن بن
الصفحه ٢٦١ : ء من غير أن يتقدم منه قذف (٢) مع ثلاثة على المرأة بالزنا ، قبلت شهادتهم ووجب على
المرأة الحد ، وهو
الصفحه ٢٧٥ :
ويدل على
المسألة عموم (١) الخبر في وجوب الاحداد على الزوجات ، وطريقة الاحتياط ،
وروي أن امرأة أتت
الصفحه ٥٧٧ : عثمان البتي ، وزفر.
وقال ( ـ ر ـ )
، وابن أبي ليلى : ان كان المتاع مما يصلح للرجال دون النساء ، فالقول
الصفحه ١٧٩ : ) فبعثوهما ، فقال علي عليهالسلام للحكمين : هل تدريان ما عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، وان رأيتما أن
الصفحه ١٣٢ : النكاح ، لأن الأولى فراشه ، كما لو سبق النكاح.
مسألة
ـ ٧٦ ـ ( ـ ج ـ ) : يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة
الصفحه ٥٧٦ : أيضا أن القول في جميع ذلك قول المرأة مع يمينها ، والأحوط
الأول.
وقال ( ـ ش ـ )
: يد كل واحد منهما على
الصفحه ١٩٦ : طالق للبدعة (٢) وقع الطلاق في الحال ، وقوله « للبدعة » يكون لغوا لأنه كذب
، الا أن ينوي بها أنها طالق
الصفحه ١٨٤ :
، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) إلى أنه يلحقها طلاقه قبل انقضاء العدة ، ولا يلحقها بعد
ذلك. وانفرد ( ـ ح ـ ) بأن قال : يلحقها الطلاق
الصفحه ٢٠٣ : الطلاق ، فعندنا لا يقع به شيء ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ) ،
والأخر أنه يقع على كل حال ، وبه قال
الصفحه ١٨١ :
ـ ٣ ـ : الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخلع بمجرده لا يقع ، ولا بد
معه من التلفظ بالطلاق ، وفي أصحابنا من قال : لا