الصفحه ١٦٩ :
مسألة
ـ ٣٨ ـ : إذا سمى الصداق ودخل بها قبل أن يعطيها شيئا ، لم يكن لها
بعد ذلك الامتناع من تسليم
الصفحه ١٧٤ :
( ـ ش ـ ) ، والأخر أنها واجبة.
مسألة
ـ ٢ ـ : من دعي إلى الوليمة يستحب له حضورها ، وليس بواجب عليه أي
وليمة كانت
الصفحه ٢٣٤ : يجزئ عتق المعسر لأنه يؤدي الى إبطال حق الغير.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه
قولان ، الصحيح في الموسر أنه يجزئ
الصفحه ٢٣٧ :
: أن ملكه وتصرفه صحيحان الى أن يقتل أو يموت ، فعلى هذا يصح منه الإعتاق والإطعام
، وبه قال
الصفحه ٢٤١ : (٢) قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز.
مسألة
ـ ٦٢ ـ : يجب أن يدفع الى كل مسكين مدان ، والمد رطلان
الصفحه ٢٦٠ :
محصنا فلزمه الحد ، فقبل أن يقام عليه الحد ثبت زنا المقذوف : اما ببينة ،
أو بإقراره ، فإن الحد لا
الصفحه ٢٦٤ : بولد من حين العقد لستة أشهر ، فإنه يلحقه ، وان
كان العلم حاصلا أنه لا يمكن وطئها بعد العقد بحال
الصفحه ٢٦٧ : أن
المطلقة إذا مرت بها ثلاثة أشهر بيض لا ترى فيها الدم ، فقد انقضت عدتها بالشهور ،
فإن رأت الدم قبل
الصفحه ٢٨٠ : ( أَوْ ما مَلَكَتْ
أَيْمانُكُمْ ) (١) وهذه منهن.
وقال ( ـ ش ـ )
: ان كان على العبد دين ، لم يجز له
الصفحه ٣٠٦ : ( ـ ش ـ )
: له أن يقتل الخمسة ، وليس عليه لمواليهم شيء ، وله على موالي الذين عفا عنهم
نصف الدية ، يلزم كل واحد
الصفحه ٣٢٠ : بالإمامة. وان كان الوارث واحدا طفلا كان لوليه أن
يستوفيه له طرفا كان أو نفسا. وان كان الولي الوصي ، كان له
الصفحه ٣٢٣ : الحاكم ، فان كان قبل علمه بالعفو فهل عليه القود أم لا؟ فيه قولان ،
الصحيح (٢) أن عليه القود.
وان قتله
الصفحه ٣٣٠ : يتعذر عليه إقامة البينة عليها ، فالقول قوله في ذلك.
وينصر قول ( ـ
« ح » ـ ) أن المجني عليه هو المدعي
الصفحه ٣٣٢ : قطع إصبع
غيره ، صح من المجني عليه أن يعفو عنها وعما يحدث عنها في الدية ، فإذا فعل ذلك
ثمَّ سرى الى
الصفحه ٣٦٦ : ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما رواه (١) أبو هريرة عن
النبي عليهالسلام أنه قال : البينة على من