الصفحه ٤٢ : أو السبع. والثالثة : المقاسمة أو الثمن. وروي عنه أنه قال في سبعة
اخوة وجد هو كأحدهم ، وهذه الرواية
الصفحه ٤٣ : : فذهب أبو بكر ، وابن عباس الى أن للام الثلث والباقي للجد.
وعن عمر روايتان إحداهما للأم ثلث ما يبقى
الصفحه ٥٦ : عنه أنه أسقط الأخوات ولد الام بالولد المشرك والمملوك ،
وروي عنه أنه لم يسقطه ، وروي أن الجدة أسقط
الصفحه ٥٨ : تعالى ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ
إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ
الصفحه ٥٩ : ، لأن قوله نصيب ابني كأنه يقول : ما يستحق
ابني ، وما يستحقه ابنه لا يجوز أن يستحقه غيره ، وبه قال
الصفحه ٦٦ : فشيء واحد وشبك بين أصابعه
وقيل : انه قال : ما فارقونا في الجاهلية والإسلام.
ووجه الدلالة
انه
الصفحه ٧٧ :
لا دليل على ذلك ، وهو أحد وجهي ( ـ ش ـ ) ، والوجه الأخر أنه يضمن بنفس
النية ، لأن نية التعدي
الصفحه ٩٦ : ـ : إذا مات المجاهد
أو قتل وخلف ورثة وامرأة ، فإنه ينفق عليهم الى أن يبلغوا من المصالح ، لان هذا من
الصفحه ١٠٠ :
وقال ( ـ ش ـ )
: ان صرفوه في قضاء الدين والكتابة والا استرجعت.
مسألة
ـ ١٠ ـ : الفقير أسوء
حالا
الصفحه ١١٨ : ( ـ ف ـ
) : الشرائط أربعة ، فحذف الحرية والسلامة من العيوب ، وهي إحدى الروايتين عن ( ـ
ح ـ ). والرواية الأخرى أن
الصفحه ١٢١ :
مهر (١) مثلها ، فللولي أن يقول للزوج : اما أن تبلغ بالمهر مهر المثل ، والا فسخت عليك
النكاح
الصفحه ١٣١ : ء ، الا أن لل ( ـ ش ـ ) فيه قولين.
ورووا عن علي عليهالسلام أنه قال : لا يحرم الام بالعقد ، وانما يحرم
الصفحه ١٣٥ : ( ـ ك ـ ) ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
مسألة
ـ ٨٩ ـ : كل موضع نقول يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة غيره ، بأن
تكون
الصفحه ١٤٣ :
أقوال ، أحدها : ثلاثة أيام. الثاني : حتى يمكن من الوطي أو تصريح بالرضا الثالث
: أن يكون منها ما
الصفحه ١٤٦ :
مسألة
ـ ١١٧ ـ ( ـ ج ـ ) : نكاح المتعة مباح ، وصورته : أن يعقد عليها مدة
معلومة بمهر معلوم ، فان لم