الصفحه ٢٥٣ : ، فما لم يوجد حكم الحاكم لا
ينتفي النسب ولا يزول الفراش ، حتى أن الزوج لو طلقها بعد اللعان نفذ طلاقه
الصفحه ١١١ : تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْواجَهُنَّ ) (٣) فأضاف النكاح
إليهن وروى ابن عباس عن النبي عليهالسلام أنه قال
الصفحه ٢٠٠ :
وقال ( ـ ك ـ )
: الكنايات الظاهرة صريح (١) في الثلاث فان ذكر انه نوى دونها قبل منه في غير المدخول
الصفحه ١٥١ : ( ـ ش ـ ) فيه
قولان ، أحدهما : أنه باطل. والثاني : أنه صحيح فاذا قال صحيح هل له الخيار؟ قال :
ليس له الخيار
الصفحه ١٥٢ :
( ـ ح ـ ) و ( ـ ك ـ ) : وهو طلاق.
مسألة
ـ ١٣٤ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا قال لها انه عنين ، فتزوجته على ذلك فكان
كما قال ، لم يكن لها
الصفحه ٤٨٥ :
وقال ( ـ ك ـ ) : إذا حنث في الكل مثل أن يقول علي عهد الله وميثاقه وأمانته
وكفالته ثمَّ خالف
الصفحه ١٨٥ :
اليمين ثمَّ يتزوج بها من بعدها ، ثمَّ (١) تكلم أمها فلا يقع الطلاق ، هذا قول ( ـ ش ـ ) ان اليمين
الصفحه ١٨٦ : الطلاق.
وقال ( ـ ك ـ )
، وربيعة ، و ( ـ ع ـ ) : ان عقده في عموم النساء لم ينعقد ، وان عقد في خصوصهن أو
الصفحه ٢٤٦ : ، أحدهما : أن اللعان يصح بين هؤلاء. والثاني : أن اللعان هل هو يمين أو
شهادة؟ فعندنا أنه يمين ، وعندهم شهادة
الصفحه ١٩٢ : غَيْرَهُ ) (٢) دون قوله ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) (٣) لأنه ليس فيه تصريح بالطلاق
الصفحه ١٩١ : ـ ( ـ ج ـ ) : ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية لا بعوض
ولا بغير عوض ، بدلالة إجماع الفرقة ، وقوله (٢) عليهالسلام
الصفحه ٣٨٨ : الكامل. وقال (
ـ ش ـ ) : ان كان النقص فالكامل قد أحصن دون الناقص ، فلا خلاف على المذهب ، وان
كان النقص
الصفحه ٥٨٥ : صريحا في الطلاق ، فهو كناية عن العتق (٢) ان نوى العتق
، وان لم ينو لم يقع العتق.
مسألة
ـ ١٥
الصفحه ٢١٢ : .
مسألة
ـ ٥٤ ـ : الظاهر من روايات أصحابنا والأكثر أن الزوج الثاني إذا دخل
بها ، يهدم ما دون الثلاث من
الصفحه ٥١٥ : فاسقان ، فحينئذ يجب عليه البحث.
وقال ( ـ ح ـ )
: ان كان شهادتهما في الأموال والنكاح والطلاق والنسب فكما