الصفحه ٢٣٣ :
و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه الا أنهم أجازوا أن تكون كافرة ، وعندنا أن ذلك مكروه
وان أجزء.
وقال
الصفحه ٢٥١ : ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ )
: لا يجب الحد بالرمي بالإصابة في هذا الموضع ، بناه على أصله في أن الحد لا يجب
بهذا الفعل
الصفحه ٢٥٧ : ( ـ ح ـ ) : ان كان الولد خلف ولدا لحقه نسبه
ونسب ولد الولد وثبت (٢) الإرث بينهما ، وان لم يكن خلف ولدا لم يلحقه
الصفحه ٣١٢ :
والذي يقوى
عندي أنه يجب عليه القود ، وان قبلت الدية فالدية كاملة ، لما قلناه في المسألة
المتقدمة
الصفحه ٣٢٤ : عليه أن يرد دية اليد من الكوع عليه.
ولل ( ـ ش ـ )
فيه قولان ، أحدهما : له قطع ذلك ولم يذكر رد شي
الصفحه ٣٣٣ :
رجل ثمَّ قتله ، كان لولي الدم أن يقطع يده ثمَّ يقتله ، بدلالة ما قلناه في
المسألة المتقدمة (١) ، وبه
الصفحه ٣٤١ : عشر دية الأنف مائة دينار. وقال (
ـ ش ـ ) : فيهما جميعا الحكومة ، الا أنها إذا لم ينسد كان أكثر
الصفحه ٣٤٣ :
ولأصحاب ( ـ ش ـ
) فيه طريقان ، أحدهما : ما قلناه قولا واحدا. والأخر : أنه فيه قولين.
مسألة
ـ ٣٦
الصفحه ٣٤٦ : عينه
بأمر من الله ، كان بالخيار بين أن يقتص من احدى عينيه ، أو يأخذ تمام دية كاملة (٢) ألف دينار.
وان
الصفحه ٣٥٠ : ( ـ ش ـ )
: في الاولى ان فيها حكومة ، وفي الثانية لا شيء عليه (٣) ، وفي الثالثة
ان فيها وجهين المذهب أن فيها
الصفحه ٣٧٨ :
أحبوا قتلوا ، وان أحبوا أخذوا الدية. وهذا مذهب ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ش ـ )
: ان أتلف مالا فعلى
الصفحه ٣٨٤ : ( ـ ش ـ ) : الكل فيء ولا يرثه المسلم.
مسألة
ـ ٩ ـ : من ترك الصلاة
معتقدا أنها غير واجبة ، كان كافرا وجب قتله بلا
الصفحه ٣٨٦ : ، بل إجماع الصحابة (١) ، فقد روى عبادة بن الصامت أن النبي صلىاللهعليهوآله قال : خذوا عني قد جعل الله
الصفحه ٣٩٦ : لها ، لأنه لا دليل
عليه ، ولما روي أن النبي عليهالسلام نهى عن مهر البغي ، وهو مذهب ( ـ ح ـ ). وقال
الصفحه ٤٠٤ :
المعلمة وغير المعلمة ، والخشب جميعه لا قطع فيه الا ما يعمل منه آنية
كالجفان والقصاع والأبواب