الصفحه ٥٧٨ : كان بهذه الصفة كان له أن يأخذ من ماله
بقدر حقه من غير زيادة ، سواء كان من جنس ماله ، أو من غير جنسه
الصفحه ٥٩٠ :
وانفرد ( ـ ك ـ
) بقوله ان ألقى واحد منهم يده ، يعني جلس عن العمل والاكتساب أجبره الاخران على
العمل
الصفحه ٥٩٥ :
متوجها الى غير سيد المكاتب من يجب عليه الزكاة ، ألا ترى أنه قال : من مال
الله الذي آتاكم تنبيها
الصفحه ١٠ : .
وكان أهل
التنزيل لا يفضلون ذكورهم على إناثهم ، وأجمعوا على أن ولد الاخوة والأخوات من
الام لا يفضل
الصفحه ٢٧ : .
وعندهم أنها لا
ترث بالإجماع ، وأم أم الأب ترث وان علت بالإجماع ، وأم أب الأب يرث عندنا الا أن
يكون هناك
الصفحه ٣٧ :
وعكرمة ، وجماعة من أهل المدينة.
وروي أن الزبير
قدم خيبر ، فلقي فتية لعسا ، فأعجبه ظرفهم ، فسأل
الصفحه ٦١ : ثلاثة ، ووافق ( ـ ش ـ )
إذا أجاز الورثة في أنه يقسم على ثلاثة عشر.
مسألة
ـ ١١ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا أوصى
الصفحه ٧٨ : أدون ، لأنه قد تعدى بالخلط ، بدلالة أنه لا يمكنه أخذ
ماله بعينه ، فينبغي ان يجب عليه الضمان ، وبه قال
الصفحه ٨٥ : أولئك وأتى بقوم آخرين من المشركين وأقرهم
فيها وضرب عليهم الجزية باسم الخراج.
وقال ( ـ ك ـ )
: ان ذلك
الصفحه ٨٧ :
يدل على الأول ـ
مضافا الى رواية أصحابنا ـ ما روي عن ابن عمر أن النبي عليهالسلام أعطى الفارس سهمين
الصفحه ٨٩ :
كان عند تقضي الحرب فارسا ، وبه قال ( ـ م ـ ) الا انه قال : إذا باعه قبل
تقضي القتال لم يسهم له
الصفحه ١١٢ : عين الزوج ، وإذا لم يعين لم يصح.
مسألة
ـ ١٠ ـ : البكر إذا
كانت كبيرة ، فالظاهر في روايات أصحابنا أن
الصفحه ١٤١ : حكما فهما على النكاح بلا خلاف.
واما اختلافهما
حكما لا فعلا ، فهو أن يسلم أحد الزوجين في دار الحرب
الصفحه ١٥٥ : المهر ولم يفسد النكاح ، ووجب لها مهر المثل ، بدلالة أن ذكر المهر ليس من شرط
صحة العقد ، فذكر المهر
الصفحه ١٧٨ : وَاضْرِبُوهُنَّ ) (١).
وقال كثير من أهل
التفسير : ان معنى تخافون تعلمون ، ومن لم يقل ذلك وحمل الخوف على ظاهره