الصفحه ٨٨ :
مسألة
ـ ٢٦ ـ : إذا قاتل على
فرس مغصوب لم يسهم لفرسه ، بدلالة الاخبار أن للفارس سهما (١) ولفرسه
الصفحه ٩٠ :
وقال ( ـ ح ـ )
: ان قاتل أسهم (١) له ، وان لم يقاتل لم يسهم له.
مسألة
ـ ٣٣ ـ : تجار العسكر
مثل
الصفحه ٩١ : .
يدل على ما
قلناه ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما روى (٢) عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي
الصفحه ١٠١ : مرة سوي.
مسألة
ـ ١٢ ـ : إذا طلب من
ظاهره القوة والفقر ولا يعلم أنه قادر على التكسب ، أعطى من الزكاة
الصفحه ١١٦ : كالأعمام ، والثاني : لا يجبرون أصلا.
مسألة
ـ ١٨ ـ ( ـ ج ـ ) : لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير اذن مولاه ،
فان
الصفحه ١٢٤ :
يدل على المسألة
قوله (١) تعالى ( وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ) (٢) فان هذه نزلت في شأن يتيمة
الصفحه ١٣٦ : .
مسألة
ـ ٩١ ـ : لا يجوز مناكحة المجوس بلا خلاف ، الا أن أبا ثور قال : يحل
مناكحتهم وغلطه أصحاب
الصفحه ١٣٨ :
مسألة
ـ ١٠٠ ـ : لا يحل للمسلم نكاح أمة كتابية ، حرا كان أو عبدا ، لأنا
قد دللنا على أنه لا يجوز
الصفحه ٢٣٢ : ، فيمضي في صومه الشهرين (١) ويبنى عليه.
وذهب ( ـ ك ـ )
و ( ـ ح ـ ) إلى أنه إذا وطئ في أثناء الشهرين
الصفحه ٢٦٣ :
ـ ٦٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الظاهر في روايات أصحابنا أن الأمة لا
تصير فراشا بالوطئ ، ولا يلحق به الولد
الصفحه ٢٧٤ :
عليها العدة (١) ، فإن كان الوقت ضيقا بحيث يخاف فوت الحج ان أقامت ،
فإنها تخرج وتقضي حجها ، ثمَّ
الصفحه ٢٨٣ :
ويدل على
المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما روي (١) عن النبي عليهالسلام أنه قال : الرضاعة من
الصفحه ٢٩٩ : ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ). وقال الحسن البصري : لا يسقط
حقها بالنكاح.
ويدل على
المسألة ـ بعد إجماع الفرقة ـ ما روي (١) أن امرأة
الصفحه ٣٢٥ : فيها بلا خلاف ، ولا يجوز عندنا أن يوضح ويأخذ فاضل ما
بينهما. وقال الفقهاء له : أن يوضح ويأخذ ما بين
الصفحه ٣٢٨ :
العينين الدية ، وما عدا هذه الأربعة فيها حكومة في جميع الجسد ، وبه قال
علي عليهالسلام.
وروي أن