الصفحه ٤٠٩ :
وروى أصحابنا
أن القائم إذا قام قطع أيدي بني شيبة ، وعلق أيديهم على البيت ، ونادى مناديه
هؤلاء سراق
الصفحه ٤١٠ : ليس بملك لأحد.
وأجيب عن ذلك
بأن القبر عندنا حرز مثله ، وفي الكفن وجوه : أحدها : أنه على حكم ملك
الصفحه ٤٣٩ : على
أن يفتحوا الأرض ويقرهم فيها ويضرب على أرضيهم خراجا بدلا من الجزية ، كان ذلك
جائزا على حسب ما يعلمه
الصفحه ٤٤٢ :
إجماع الفرقة على أن الصغار هو أن لا يقدر الجزية ، فيوطن نفسه عليها ، بل
تكون بحسب ما يراه الامام
الصفحه ٤٥١ :
أكله.
وقال جميع
الفقهاء : ان التذكية في الحلق واللبة على حد واحد ، ولم يفصلوا.
مسألة
ـ ٢٥
الصفحه ٤٥٩ :
فأطال ثمَّ رفع رأسه ، فقال عبد الرحمن (١) له : لقد خشيت أن يكون الله عزوجل قبض (٢) روحك في سجودك
الصفحه ٤٦٢ : ( ـ ش ـ ).
ويدل على
المسألة أن الأصل (١) براءة الذمة ، وإيجاب المثل يحتاج الى دليل. وروى أبو
سعيد الخدري قال قلت
الصفحه ٤٧٣ : ( ـ ح ـ ). والثاني وهو الصحيح عندهم
أنه يكون نجسا ، ثمَّ ينظر فان كان قليلا مثل رأس الإبرة (١) فهو معفو عنه
وان كان
الصفحه ٤٩٢ : الزوجة.
وقال ( ـ ش ،
وك ، وم ـ ) ، وزفر : انه يحنث على جميع الأحوال ، ولا ينحل اليمين بزوال المضاف
إليه
الصفحه ٥٢٨ :
أنه قال : من تحاكم (١) بين اثنين تراضيا ، فلم يعدل بينهما فعليه لعنة الله.
مسألة
ـ ٤٠
الصفحه ٥٤٠ :
ويدل على
المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما رواه (١) عمرو ابن
دينار عن ابن عباس أن
الصفحه ٥٦٥ :
دابة أو بعير وأقام كل واحد منهما البينة أنها له نتجها ، فقضى (١) رسول الله صلىاللهعليهوآله للذي
الصفحه ٥٦٩ : ( ـ
ش ـ ) هذا الخبر ، وقالوا : هذه قضية في عين ، ويحتمل أن يكون انما فعل ذلك لأنه
كانت يدهما على المتنازع فيه
الصفحه ٦٢ : ( ـ ش ـ ) : و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ
د ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، ان هذه الوصية باطلة ، وبه قال ابن مسعود ، وطاوس ، وشريح.
وقال ابن أبي ليلى ، و ( ـ ك ـ ) : ان ما أوصى
الصفحه ٦٥ : المثل استحقت ذلك من أصل المال ، وان كان أكثر فإن الزيادة لا يستحقها
إلا بإجازة الورثة ان كانت وارثه