الصفحه ٨١ : المسألة
الاولى ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، غير أنه قال : هو للقاتل من غير شرط.
وقال ( ـ ك ـ )
: يكون له من خمس
الصفحه ٩٨ :
ـ ٤ ـ « ج » :
الأموال الباطنة لا خلاف أنه لا يجب دفع زكاتها الى الامام ، وصاحب المال بالخيار
بين أن يعطيه الامام وبين أن
الصفحه ١٢٠ : إلا خيرا.
وروي عن ابن عباس
أن بريرة أعتقت تحت عبد فاختارت الفسخ ، فقالت لها النبي عليهالسلام : لو
الصفحه ١٦٢ :
كله.
وروى ابن عمر أن
النبي عليهالسلام قال : أدوا العلائق ، قيل : يا رسول الله وما العلائق
الصفحه ١٧١ : طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ
الاية » (٢) ولم يستثن الخلوة ، فوجب حملها على العموم ، ولا يجوز أن
الصفحه ٢١٣ : ( بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ
هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ ) (٢) وانما قال ذلك على تأويل صحيح
الصفحه ٢١٤ : . والثالث
: ما يجوز على قول من أجاز الحيلة.
والدليل على أن
مثل المحظور لا يجوز أن الله تعالى عاقب من احتال
الصفحه ٢٣٨ :
مسألة
ـ ٤٧ ـ : إذا انتقل عن العجز (١) الى الصوم ، فالواجب أن يصوم شهرين متتابعين بلا خلاف ، فإن
الصفحه ٢٦٢ :
بعد الوضع ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
مسألة
ـ ٥٩ ـ : إذا قذف زوجته
، ثمَّ ادعى أنها أقرت بالزنا ، وأقام
الصفحه ٢٨٤ : المصة ، ويراعى أن لا يكون بين الرضعة والرضعة
الأخرى رضاع امرأة أخرى ، فإن فصل بينهما برضاع امرأة أخرى
الصفحه ٣٠٨ :
أن يكون كل واحد منهم مكافئا له ، أعني (١) : لو انفرد كل واحد منهم بقتله قتل ، وهو أن يكون فيهم
الصفحه ٣٧٠ : .
وقال جميع الفقهاء
: لا قسامة في الأطراف ، وانما هي في النفس وحدها الا أن ( ـ ش ـ ) قال : إذا ادعى
قطع
الصفحه ٣٩٢ :
واما إتيان
البهائم ، فإن قلنا انه كاللواط أو كالزنا ، لم يثبت إلا بأربعة ذكور (١) ، وان قلنا
فيه
الصفحه ٣٩٧ : ( ـ ح ـ )
، وأصحابه : ليس له ذلك واقامة الحد إلى الأئمة فقط. وقال ( ـ ك ـ ) : ان كان عبدا
أقام عليه السيد الحد ، وان
الصفحه ٤٠٨ : رسول الله أن يقطع يده ، فقال صفوان : لم أرد (١) هذا ، فقال
رسول الله صلىاللهعليهوآله : فهلا قبل أن