الصفحه ٣٧٩ : حال.
وقال ( ـ ش ـ )
: ان قاتلوا بشبهة ، مثل أن يقولوا لم نعلم أنه لا يجوز معاونة قوم من المسلمين
الصفحه ٤٦٠ :
ابن المسيب : يحرم أكله (١).
ويدل على
المسألة أن الأصل الإباحة ، وما روي عن علي عليهالسلام أنه
الصفحه ٤٦٥ : على
المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روى عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٤٧٦ :
ولأصحاب ( ـ ش ـ ) فيه وجهان.
مسألة
ـ ٥ ـ : يجوز لغير
الامام أن يعطي السبق ، وهو ما يخرج في
الصفحه ٤٧٧ :
يدل على
المسألة أن ما اعتبرناه مجمع عليه ، وما قالوه (١) ليس عليه دليل.
مسألة
ـ ٩ ـ : عقد
الصفحه ٥٠٤ : ، لإجماع الفرقة على أن من حلف لا يفعل شيئا ، وكان فعله
أولى فليفعله ولا شيء عليه.
وقال ( ـ ح ـ )
: لا
الصفحه ٥٠٧ :
والناذرين إذا لم ألقهما (١) دمي فسقط قول تغلب.
مسألة
ـ ٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا نذر أن يمشي إلى
الصفحه ٥٢٤ :
بعضها على من أنكر ، ولم يفصل ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وأهل العراق.
وقال ( ـ ك ـ )
: ان لم يعلم
الصفحه ٥٤١ : : ينتقل (٢) الى الموقوف
عليه ، يثبت بشاهد واحد ويمين.
مسألة
ـ ٢٥ ـ : إذا كان معه
شاهد وأراد أن يحلف
الصفحه ٥٤٢ :
ودليلنا في
المسألة أنه (١) لو ثبت هذا الحق كان بثبوته للميت يرثه ورثته عنه ،
بدليل أنه لو كانت
الصفحه ٥٧٠ : يحضر
الغائب.
مسألة
ـ ١٣ ـ : إذا تنازعا
عينا من الأعيان عبدا أو دارا أو دابة ، فادعى أحدهما أنها
الصفحه ٥٩٩ :
والدليل على
أنه يورث هو أنه لا خلاف أن الرجل إذا مات وله مكاتب لم يجز للمكاتب أن يتزوج بنته
، ولو
الصفحه ٦٠١ :
في المسألة الاولى. وقال (١) جميع الفقهاء : انه يصح ذلك وينعقد.
مسألة
الصفحه ٢٨ : أن يكون أم أم وأم أم أم ، أو أم أب وأم أم أب ، فإن
القربى يحجب البعدي بلا خلاف. وإذا اختلفت جهات
الصفحه ٤٤ : تابعة الى أن للزوج النصف ، وللام الثلث
، وللجد السدس ، ويسقط الأخت. وذهب عمر وابن مسعود الى أن للزوج