الصفحه ٣٠ : : جلست الى ابن عباس وهو بمكة ، فقلت : يا بن عباس حديث
يرويه أهل العراق عنك وطاوس مولاك يرويه أن ما أبقت
الصفحه ٨٤ :
الأسر ، فقال : اني ذو عيلة فامنن علي ، فقال النبي (١) عليهالسلام : أمن عليك حتى ترجع إلى مكة
الصفحه ١٠٤ :
مسألة
ـ ٢٤ ـ : حد الغنى الذي
يحرم الزكاة عليه أن يكون له كسب يعود اليه بقدر كفايته لنفقته ونفقة من
الصفحه ١٢٩ : فقيرا عادما للطول أن يتزوج بأمة ابنه
الصغير ، لقوله (١) تعالى ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
مِنْكُمْ طَوْلاً
الصفحه ١٤٥ :
( ـ ش ـ ) : ليس في هذا الباب حديث يثبت والقياس أنه يجوز. قال الربيع : كذب
والله الذي لا إله الا هو
الصفحه ٢٢٩ :
أمي ، ثمَّ قال للآخر : ان شركتك (١) معها ، فإنه لا يقع بالثانية حكم ، نوى الظهار أو لم ينو
الصفحه ٢٤٧ : لا يقبل بلا خلاف.
مسألة
ـ ٣ ـ : إذا كان مع
الزوج البينة ، جاز له أن يلعن أيضا ويعدل عن البينة ، لأن
الصفحه ٢٨٨ :
كتاب
النفقات
مسألة
ـ ١ ـ : يجوز ان يتزوج
أربعا بلا خلاف والاستحباب أن لا يزيد على ما يعلم أنه
الصفحه ٢٩١ :
وإسلامها.
بدلالة أن
النفقة في مقابلة الاستمتاع بها ، وهي إذا كانت وثنية وهو مسلم لم يمكنه
الصفحه ٣٠٢ :
فوجب أن يكون لهم الحضانة.
مسألة
ـ ٥٤ ـ : إذا مرض
المملوك مرضا يرجى زواله ، فعليه نفقته بلا خلاف
الصفحه ٣٠٩ : الظاهر.
مسألة
ـ ١٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ثبت أنه يقتل الجماعة بواحد ،
فأولياء المقتول مخيرون بين العفو
الصفحه ٣٥٥ :
والأخر مستلقيا ، بدلالة عموم الخبر الذي قدمناه. وقال المزني : ان كان
أحدهما مكبوبا والأخر مستلقيا
الصفحه ٣٥٦ :
تحاشيا لما بينهما أي قومي قومك. وروي عن عمر أنه قضى على علي عليهالسلام بدية موالي صفية بنت عبد
الصفحه ٣٦٢ : يجوز أن يكون لريح ويجوز أن
يكون للجنين ، فلا يلزم الضمان بالشك وبه قال جميع الفقهاء. وقال الزهري : إذا
الصفحه ٣٦٨ : العدل والبغي قبل أن تشتت الحرب بينهم ، كانت
ديته على بيت المال. وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان قد التحم القتل