الصفحه ٣٣ :
قال الزهري :
لو لا أن يقدم ابن عباس امام عدل وحكم به وأمضاه وتابعه الناس على ذلك لما اختلف
على ابن
الصفحه ٤٩ :
الفقهاء ميراث أخ لأم.
مسألة
ـ ١٢٣ ـ : الظاهر من
مذهب أصحابنا أن ولد الزنا لا يرث أمه ولا ترثه
الصفحه ٩٢ :
الامام يصرف ذلك الى من رأى أن يصرف اليه.
وذهب ( ـ ح ـ )
الى أن خمس الغنيمة (١) وأربعة أخماس
الصفحه ١٣٣ : غيره
، وخرج أصحابه قولا آخر انه لا يثبت به تحريم المصاهرة ، فالمسألة مشهورة بالقولين.
مسألة
ـ ٨٠
الصفحه ١٧٠ : التسع سنين وبعده (١).
وقال ( ـ ح ـ )
: ان أفضى زوجته ، فلا يجب بالإفضاء عليه شيء. وان كانت أجنبية
الصفحه ٢٧٦ :
الافاق ، فان عرف له خبر لم يكن لها طريق الى التزويج ، فان لم يعرف له خبر
أمر وليه أن ينفق عليها
الصفحه ٣٧٥ :
الدية والكفارة.
مسألة
ـ ١٣ ـ : إذا كان الرجل
ملففا في كساء أو في ثوب ، فشهد شاهدان على رجل أنه
الصفحه ٣٨٣ : ( ـ « ش » ـ ) عن
قوم أنه لا تقبل توبته ويجب قتله.
مسألة
ـ ٥ ـ : الاستتابة
واجبة فيمن شرطه الاستتابة ، وهو أحد
الصفحه ٣٩٨ : الدم ، لقوله عليهالسلام « البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ».
وكذلك ان قال
صاحب الدار
الصفحه ٥٠٩ :
وقال ( ـ ش ـ )
: ان أطلق ولم يشرط التتابع ، فهل عليه أن يقضي ما تركه في مرضه؟
فيه وجهان. وان
كان
الصفحه ٥٣٥ :
لا ترد بمجرد القذف حتى يجاد ، فاذا جلد (١) ردت بالجلد لا
بالقذف والثاني : عندنا أنه تقبل
الصفحه ٥٧٣ : بينة المدعي أسقطت يد (١) المدعى عليه ، وأثبتها ملكا للمدعي منذ سنة ، ولم ينف
أن يكون قبل السنة ملكا
الصفحه ٥٧٩ :
كتاب
العتق
مسألة
ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أعتق شركا له من عبد ، لم يخل من
أحد أمرين : اما أن
الصفحه ٥٨٠ :
وان كان معسرا
، كان شريكه بالخيار بين أن يعتق نصيبه منه ، وبين أن يستسعي العبد في قدر نصيبه ،
فإذا
الصفحه ٦ :
الأرحام يرثون ، الا أنه يقدم المولى (١) ومن يأخذ بالرد عليهم ، قالوا : إذا ترك بنتا وعمة
فالمال