الصفحه ٧٦ : يضمن بكل حال ، لما قلناه ولما روى
سمرة أن النبي عليهالسلام قال : على اليد ما أخذت حتى تؤدي وهذا قد أخذ
الصفحه ٥١٤ :
دليل على جوازه ، ولما روي عن النبي عليهالسلام أنه قال : لا يفلح قوم وليتهم امرأة.
وقال
الصفحه ٥٨١ :
وحرملة : يكون نصيب شريكه مراعا ، فان دفع (١) القيمة إليه تبينا أنه عتق بنفس العتق ، وان لم يدفع
تبينا أن
الصفحه ٥٠٢ : ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : يحنث لأنها تضاف إليه.
مسألة
ـ ٩٢ ـ : إذا قال ان
دخلت الدار فمالي صدقة ، أو فعلي صوم
الصفحه ٥١٧ :
قوله تعالى ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَداءِ ) (١) وبه قال ( ـ ش
ـ ).
وقال ( ـ ك ـ )
: ان
الصفحه ١٣ :
يزيد ولا ينقص.
وما روي عن
النبي عليهالسلام أنه قال : لا يتوارث أهل ملتين. فالمراد به أنه لا
الصفحه ٨٢ :
أنه كان من أصل الغنيمة.
وقال ( ـ ش ـ )
: ينفل من خمس الخمس سهم النبي عليهالسلام.
مسألة
ـ ١٤
الصفحه ١٤٢ :
وروي عن ابن عباس
أن النبي عليهالسلام رد بنته زينب على زوجها (١) أبي العاص بالعقد الأول.
مسألة
الصفحه ٢٧٢ :
ويدل على ما
قلنا أن ما اعتبرناه (١) مجمع على انقضاء عدتها به ، وما ذكره ليس عليه دليل.
وأيضا فإن
الصفحه ٢٩٤ : .
مسألة
ـ ٢٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجب عليه أن ينفق على امه وأمهاتها وان
علون ، وبه قال
الصفحه ٣٢٧ : ( ـ ح ـ )
، و ( ـ ك ـ ) : لا يجوز له أن يأخذ القصاص حتى يعلم ما يكون منها من اندمال أو
سراية إلى النفس ، فان اندمل القطع وجب
الصفحه ٤٢٣ : ذلك قبل أن يقام عليه الحد
أقيم عليه حد واحد بلا خلاف. وان شرب فحد ، ثمَّ شرب فحد ، ثمَّ شرب فحد ، ثمَّ
الصفحه ٤٣٠ :
أنه كان أعتق ، فعليه القود في هذه المواضع كلها ، لقوله تعالى ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) ولل
الصفحه ٥١٢ :
كتاب
آداب القضاء (١)
مسألة
ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز أن يولي القضاء الا من كان
عالما بجميع
الصفحه ٦٠٣ : في التدبير.
وقال ( ـ ش ـ )
: إذا قلنا انه عتق معلق بصفة ، لم يكن رجوعا قولا واحدا. وان قلنا انه