الصفحه ٤٢٢ : يقتل الرد إذا كان رجلا ، وان كان المباشر للقتل النساء دون الرجال ، فظاهر
قوله انه لا قتل على الرجال ولا
الصفحه ٤٤١ :
ـ ٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المجوس كان لهم كتاب ، ثمَّ رفع عنهم ،
وهو أصح قولي ( ـ ش ـ ) ، وله قول آخر وهو أنه لم يكن لهم كتاب ، وبه
الصفحه ٥٣٧ : ، و ( ـ ش ـ ) ، وسوار
القاضي.
وذهبت طائفة
الى أن شهادته على العقود تصح ، وبه قال ابن عباس (٣) ، وشريح ،
وعطا
الصفحه ٥٣٨ :
أحد ، الا على مولاه خاصة فإنه لا تقبل عليه ، ورووا (١) عن علي عليهالسلام أنه قال : تقبل شهادة
الصفحه ٣٥ : .
مسألة
ـ ٨٥ ـ ( ـ ج ـ ) : المعتق إذا كانت امرأة ، فولاء مواليها
لعصبتها دون ولدها ، سواء كانوا (٣) ذكورا
الصفحه ٣٨٧ : ء : ليس عليه الا الرجم دون الجلد.
مسألة
ـ ٣ ـ : البكر عبارة
عن (١) غير المحصن ، فاذا زنا البكر جلد مائة
الصفحه ٤٠٠ : الأنساب دون الأسباب على الاجتماع والانفراد.
وقال ( ـ ح ـ )
: حد القذف لا يورث. وقال ( ـ « ش » ـ ) : هو
الصفحه ٤٢١ :
المحارب يد رجل وقتله في المحاربة ، قطع ثمَّ قتل وهكذا لو وجب عليه القصاص فيما
دون النفس ، ثمَّ أخذ المال
الصفحه ٤٣٢ : ، فعليه ضمان ما يتلفه بيدها دون رجلها ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ )
: يلزمه ضمان الجميع. يدل على
الصفحه ٣٨٥ : ( ـ ش ـ )
: ميراثه لورثته في دار الحرب دون ورثته من الذمة في بلد الإسلام ، لأنه لا توارث
بين الذمي والحربي.
الصفحه ٤٨٦ :
لأنه لا دليل على وجوبه ، وبه قال جميع الفقهاء ، وحكي عن بعضهم أنه قال : الاستثناء
واجب ، لقوله
الصفحه ٢٧٨ :
يجز له ذلك الا بعد الاستبراء. وكذلك ان أراد أن يعتقها ، ثمَّ يتزوجها قبل
الاستبراء ، لم يكن له ذلك
الصفحه ٣١٤ : إجماع الصحابة. روي أن رجلين شهدا عند علي عليهالسلام على رجل بالسرقة فقطعه ، فأتياه بآخر وقالا : هذا
الصفحه ١٦٥ :
وابن شبرمة ، وابن أبي ليلى ، وح ـ ) ، وأصحابه ، و ( ـ ش ـ ).
وذهب ( ـ ك ـ )
إلى أنه (١) ان كان
الصفحه ٣٩٥ :
المغيرة ليصلي ، فقال له أبو بكرة : تنح عن مصلانا ، فبلغ ذلك عمر ، فكتب
يأمرهم أن يرفعوا اليه