الصفحه ٣١٩ :
وقال ( ـ ك ـ )
: يرثه العصبات من الرجال دون النساء. وقال ابن أبي ليلى : يرثها ذوو الأنساب من
الصفحه ٣١ :
ويمكن أيضا أن
يقول مع التساوي في الدرج أنه مقدر في رجل مات وخلف زوجة وأختا لأب وأخا لأب وأم
الصفحه ٨٣ : ـ ( ـ ج ـ ) : الأسير على ضربين : أسير يوسر قبل أن تضع
الحرب أوزارها ، فالإمام مخير فيه بين شيئين : اما أن يقتله ، أو
الصفحه ٤١٩ :
يصلب. وقال : ان النفي هو الحبس ، وعندنا النفي ما ذكرناه.
وقال ( ـ ك ـ )
: الاية مرتبة على صفة
الصفحه ٥١٩ :
الفرع يسقط شهادة الفرع ، والحاكم كالأصل وهؤلاء كالفرع ، فيجب أن يسقطا.
وعندنا أن
شهادة الفرع لا
الصفحه ٩٣ :
لا يعطون فقد خرج عن مقتضى القولين. والثالث : أن الله تعالى جعل لهم السهم
بحق القرابة ، فالظاهر أن
الصفحه ١١٤ : ابن
عباس لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ، فمحمول على الاستحباب دون رفع الاجزاء ،
على أن المشهور من
الصفحه ٣١٣ :
فقتله من غير إكراه ، فإن القود على القاتل بلا خلاف.
وان لم يعلم أن
قتله واجب الا أنه اعتقد أن
الصفحه ٣٤٢ :
وقال الإصطخري
: الاعتبار بالحروف اللسانية دون الشفوية والحلقية ، فإنه لاحظ للسان فيها. وأجيب
عنه
الصفحه ٣٥٩ : ( ـ ح ـ ).
ويدل على
المسألة ان (١) كل خبر ورد في أن الدية على العاقلة يضمن ابتداء الأمر
، وليس في شيء من الاخبار
الصفحه ١٢ :
وقال ( ـ ح ـ )
: انه فيء في إحدى الروايتين عنه ، وفي الرواية الأخرى يرثه المسلمون بالموالاة
دون
الصفحه ٦٤ :
( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ).
وذهب أبو ثور
الى ان الوصية انما تصح في ثلث ذلك الثلث
الصفحه ٢٤٩ :
مسألة
ـ ١١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ثبت أن هذا الحد موروث ، فعندنا
يرثه المناسبون جميعهم ذكرهم
الصفحه ٣٢٢ :
في قتل نصراني ، أو عبدا في قتل عبد ، فعلى شريكه القود دونه. وان كان
القود لم يجب عليه لمعنى في
الصفحه ٣٤٠ :
دية العقل ، دخلت دية العقل فيه ، مثل (١) أن يقطع يديه ورجليه فيذهب عقله ، فإنه يدخل الأقل
منهما في