الصفحه ١٤٤ :
وقال ( ـ ح ـ )
: ان أسلم الزوج فكما قلناه ، وان أسلمت الزوجة أولا عرض الإسلام عليه ، فان فعل والا
الصفحه ٧٢ : أوصيت إليه فهو وصيي ،
فلأصحابنا فيه قولان ، أحدهما : أن له أن يوصي الى غيره ، ويدل عليه رواياتهم
الصفحه ٤٦٦ : ملته والتمسك بشريعته ، وكان من شرعه الختان ، فقد (٢) روى أنه ختن
نفسه بالقدوم ، فقيل : القدوم اسم
الصفحه ٥٢٥ :
ويدل على
المسألة إجماع الفرقة ، وما روى عن سماك (١) عن علقمة بن وائل ابن حجر عن أبيه أن رجلا من
الصفحه ٥٨٣ : ذكرنا أنه ينعتق إذا ملك من جهة
النسب ، فإنه ينعتق إذا كان من الرضاع. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة
الصفحه ٧٠ : يتصرف ، وللحاكم
أن يقيم مقامه آخر ويضيفه إلى الذي بقي فان رأى الحاكم أن يفوض الأمر إلى الذي بقي
هل يصح
الصفحه ٢٥٩ : (٢) بالبينة لا
غير ، وبه قال ( ـ ش ـ ) الا أنه قال : إذا لم يقم البينة أو لا يلاعن في حق
الزوجة هل يجب عليه حد
الصفحه ٥٢٦ : الدعوى عليه.
والحقيقة (٣) أن القضاء على
الغائب جائز بلا خلاف ، ولكن هل يصح مطلقا بغير (٤) أن ينعلق بخصم
الصفحه ١٥٣ : . والأخر وهو الأظهر عندهم أنه لا يسقط خيارها.
مسألة
ـ ١٣٧ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا اختلفا في الإصابة فقال أصبتها
الصفحه ٥٦٤ :
وكذلك ما يمكن
نسجه مرتين كالصوف ، وما لا يتكرر سببه كثوب (١) قطن وإبريسم ، فإنه لا يمكن أن ينسج
الصفحه ١٢٦ : الإجارة روايتان ، سواء ذكر
المهر أو لم يذكر.
وقال ( ـ ك ـ )
: ان ذكر المهر ، فقال : بعتكها على مهر كذا
الصفحه ٢٤٠ :
ثلاثة أقوال ، أحدها : ما قلناه. والثاني : أن الاعتبار بحال الوجوب دون حال الأداء
، وبه قال
الصفحه ٩٥ : الخمس ، يختص بها من كان من آل الرسول دون غيرهم.
وخالف جميع
الفقهاء في ذلك وقالوا أيضا انها للفقرا
الصفحه ٤٠٦ : واحد منهم دون الباقين ، فالقطع على من أخرج المتاع (١) دون من لم
يخرج ، لان ذلك مجمع عليه ، ولا دلالة
الصفحه ٣١٦ :
الأشعري يسأل له عن ذلك علي بن أبي طالب عليهالسلام ، فقال له علي عليهالسلام : ان هذا ليس بأرضنا